بشكل شبه يومي يتم الكشف من قبل وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن (مياهنا) بالتنسيق مع الجهات الأمنية عن اعتداءات خطيرة على خطوط رئيسية وناقلة في عدة مناطق في الأردن، وتكاد لا تخلو منطقة من هذه الاعتداءات التي هي سرقة واضحة وجريمة نهب واعتداء على المال العام .
وأحيانا تستدعي الحملة الأمنية مرافقة قوات أمنية من تشكيلات الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
وغالبية هذه السرقات تكون بدوافع الجشع والطمع وليس الحاجة الملحة التي تضطر صاحبها لركوب الصعب، ويتم من خلالها سحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من المناطق في المملكة.
جهود الوزارة مقدرة لكن بياناتها الصحافية التي تصدر عنها تبدو غير رادعة، فالوزارة والمؤسسات التي تعمل تحت جناحها حين تحصل على معلومات عن مثل هذه السرقات، تبادر إلى تنسيق حملة أمنية حيث تشرعها الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءات المضبوطة على الخطوط الناقلة والرئيسية وفصل الخطوط المضبوطة، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات وتحديد المعتدين مع الجهات ذات العلاقة.
وتخلو بيانات الوزارة من الحديث حول تفاصيل الإجراءات التي ستتبع بحق هؤلاء اللصوص، وفيما إذا كانوا سيقدمون للقضاء، أم يستكفى بإجراءات شكلية في مركز التوقيف ثم يصار إلى إطلاق سراحهم؟!
تبدو الإجراءات غير رادعة بدليل مواصلة لصوص المياه سرقتها دون خوف أو خشية من العقوبة، وكنا نتمنى أن تعلن بين الفترة والأخرى عن أحكام قضائية بحق هؤلاء السارقين ولا بأس بنشر أسمائهم حتى يتراجع من تسوله نفسه لمثل هذا العمل.
لكن من أمن العقوبة الرادعة واصل الاعتداء على خطوط المياه وسرقتها بعين قوية لا تنكسر، وهذا الأمر سيزيد من معاناة المواطنين الذين ينتظرون دورهم في المياه الأسبوع بفارغ الصبر، كما أنه يلحق أضرارا كبيرة في الثروة المائية وفي البنية التحتية وفي مصادر الدخل للموازنة العامة للدولة.
مطلوب إظهار "العين الحمرا" لهؤلاء حتى يطمئن المواطن بأن هذه العين في انتظر كل من يتجرأ ويعتدي على المال العام.
وأحيانا تستدعي الحملة الأمنية مرافقة قوات أمنية من تشكيلات الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
وغالبية هذه السرقات تكون بدوافع الجشع والطمع وليس الحاجة الملحة التي تضطر صاحبها لركوب الصعب، ويتم من خلالها سحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك مياه مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من المناطق في المملكة.
جهود الوزارة مقدرة لكن بياناتها الصحافية التي تصدر عنها تبدو غير رادعة، فالوزارة والمؤسسات التي تعمل تحت جناحها حين تحصل على معلومات عن مثل هذه السرقات، تبادر إلى تنسيق حملة أمنية حيث تشرعها الكوادر الفنية بإزالة الاعتداءات المضبوطة على الخطوط الناقلة والرئيسية وفصل الخطوط المضبوطة، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات وتحديد المعتدين مع الجهات ذات العلاقة.
وتخلو بيانات الوزارة من الحديث حول تفاصيل الإجراءات التي ستتبع بحق هؤلاء اللصوص، وفيما إذا كانوا سيقدمون للقضاء، أم يستكفى بإجراءات شكلية في مركز التوقيف ثم يصار إلى إطلاق سراحهم؟!
تبدو الإجراءات غير رادعة بدليل مواصلة لصوص المياه سرقتها دون خوف أو خشية من العقوبة، وكنا نتمنى أن تعلن بين الفترة والأخرى عن أحكام قضائية بحق هؤلاء السارقين ولا بأس بنشر أسمائهم حتى يتراجع من تسوله نفسه لمثل هذا العمل.
لكن من أمن العقوبة الرادعة واصل الاعتداء على خطوط المياه وسرقتها بعين قوية لا تنكسر، وهذا الأمر سيزيد من معاناة المواطنين الذين ينتظرون دورهم في المياه الأسبوع بفارغ الصبر، كما أنه يلحق أضرارا كبيرة في الثروة المائية وفي البنية التحتية وفي مصادر الدخل للموازنة العامة للدولة.
مطلوب إظهار "العين الحمرا" لهؤلاء حتى يطمئن المواطن بأن هذه العين في انتظر كل من يتجرأ ويعتدي على المال العام.
