أخبار البلد ــ تراجعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينارا بدلا من 271.

يأتي ذلك بعد يوم من بيان أصدرته المؤسسة بالالتزام بالقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات "بما أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22% فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا".

وقال مدير الدائرة الاعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش إن المؤسسة "ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين".

وأضاف عكروش أن المؤسسة "ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الادنى للأجور".