وقال خلال لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام في محافظة إربد، اليوم الأحد، إنه جرى إنجاز المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمبنى الجديد الذي يتضمن طابقين للمواقف وطابقا لأصحاب المحال التجارية المستأجرين من البلدية حاليا، إضافة إلى طابق سيطرح للاستثمار لاحقا مقدرا تكلفة المشروع بحوالي مليوني دينار.

وأشار الكوفحي إلى تجهيز "هنجر" خاص في مجمع الأغوار القديم ليصار إلى نقل أصحاب المحال التجارية في "حسبة الجورة" وبشكل مؤقت لحين إنجاز المشروع الجديد الذي سيباشر العمل به خلال الفترة المقبلة بعد طرح العطاءات الخاصة به.

كما أعلن عن توجه لرفع رسوم النفايات بواقع دينار إضافي لتصبح أربعة دنانير بدلا من ثلاثة، مبينا أن البلدية تنفق حوالي 13 مليون دينار سنويا لجمع النفايات من جميع مناطقها وهو ضعف ما تحصله بدل رسوم النفايات.

وقال الكوفحي إن تكلفة جمع وتوريد النفايات إلى المكبات والمحطات التحويلية تشكل عبئا ماليا كبيرا على البلدية في ظل التكاليف التشغيلية الكبيرة المترتبة على ذلك، مؤكدا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن خدمات النظافة ستتوقف خلال الـسنوات العشر المقبلة.

وأكد أن رفع الرسوم سينعكس إيجابا على المواطن في تحسن الواقع البيئي من خلال شراء كابسات نفايات جديدة وتعيين عمال وطن وشراء حاويات جديدة، داعيا إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى المواطنين في التعامل مع موضوع النظافة.

وكشف الكوفحي عن سير البلدية بتركيب 15 كاميرا بتكلفة 450 ألف دينار لمراقبة السرعة وضبط المخالفين لقطع الإشارة الضوئية الحمراء في عدد من المواقع الحساسة، كما سيجري شراء مركبات مزودة بكاميرات متنقلة وتسليمها لقسم السير لضبط المخالفات، إضافة إلى "ونشات" للتعامل مع الاصطفافات المزدوجة المخالفة.

وأوضح وجود خطة مرورية متكاملة ستنفذ خلال العام الحالي من خلال إنشاء إشارات ضوئية جديدة تدار من خلال وحدة تحكم إلكترونية خاصة علاوة على تحويل عدد من الشوارع الرئيسة إلى اتجاه واحد.

وأشار الكوفحي إلى توجه البلدية إلى رفع رسوم تراخيص البناء من نصف دينار إلى دينار للمتر المربع الواحد نظرا للضرر الكبير الذي تحدثه خلاطات الأسمنت والقلابات في البنية التحتية.

وقدر عدد البسطات المنتشرة في مختلف الأماكن بعشرة الآف بسطة، معتبرا أن هذه القضية مؤرقة وتسعى البلدية إلى إيجاد حلول مرضية للتاجر وسائق المركبة وأصحاب المحال والتجار والبسطات والمارة، إضافة إلى مراعاة الأبعاد الأمنية والإنسانية. ونوه الكوفحي بأن اجتماع مع الأطراف المعنية سيعقد لتدارس هذا الملف.

وأكد أن البلدية تمكنت من زيادة التحصيلات المالية المرتبة على المواطنين إلى 30 مليون دينار وزيادة حجم المنح ، مبينا أن البلدية تسير في الاتجاه الصحيح في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال التوجه إلى إقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الكوفحي إلى أن البلدية تواجه تحديات على صعد عدة تتعلق بالجوانب التشريعية، حيث يوجد حوالي 20 حوضا بحاجة للتقسيم وفيها بناء للمواطنين والأمور ما زالت عالقة في وزارة الإدارة المحلية، مشيرا إلى تأخر العديد من العطاءات التي يجري طرحها لارتباطها بمركزية القرار بالوزارة.