أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
حرب باردة على شكل بيانات وتراشق في الكلمات المليئة بالاتهامات والتلميحات اندلعت كهربائياً بين جمعية وكالات السيارات والتي تم استحداثها واحيائها مجدداً وتضم في عضويتها عدد لا بأس به من "هوامير" وكالات السيارات في الأردن ومنافستهم اللدودة هيئة مستثمري المناطق الحرة، والتي بدأت بتحذير ملغوم "مكهرب" ببيان جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين، أن السيارات الكهربائية في الأسواق مضروبة وتعاني من عدم وجود كفالة مصنعية لها وأشياء أخرى سوهمت بانسياق البيان غير البريء بأنه يحمل دلالات تم قرائتها من مستوردي تلك السيارات بالمنطقة الحرة كأنها تستهدف مصالحهم وتجارتهم والتشكيك في جودتها وعملها، بهدف ضرب سوق التجارة في هذا النوع من السيارات.
بدأت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين الحرب من خلال بيانا صحفيا تقول فيه إنها تراقب بقلق تزايد حالات الأعطال الفنية في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الالكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قد لا يحمد عقباها.
وبين البيان، أنّ سبب الأعطال يعود إلى أن المركبات الكهربائية دخلت الأردن وتم بيعها للمواطنين من خلال تجار بدون كفالة مصنعية او بكفالات فردية غير نظامية، ما أدى لغياب الدعم الفني والرقابة المستمرة للأنظمة الالكترونية وبرمجتها بشكل نظامي وقانوني من قبل وكيل الشركة الصانعة، مما يتسبب لأعطال فنية قد تؤدي لحوادث مميتة لا قدر الله.
ويهيب البيان بالجهات الحكومية المعنية بالتدخل الفوري والحاسم لضبط عملية استيراد السيارات الكهربائية الجديدة والحديثة الصنع واشتراط وجود الكفالة من المصنع وتوفر الدعم الفني النظامي وبالذات من ناحية البرمجيات وتحديثاتها من قبل الشركة الصانعة، وذلك حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية لحق المستهلك المشتري لهذه السيارات.
وأكد أن جميع أعضائها من الوكلاء المعتمدين والممثلين للمصانع العالمية للسيارات مسؤولون فقط عن السيارات التي يتم استيرادها بشكل نظامي وبموافقة الشركات الصانعة لدخولها السوق الأردنية، وان أي سيارة جديدة يتم استيرادها عبر قنوات غير رسمية لا تتمتع بتغطية الكفالة المصنعية ولا يتحمل الوكيل ولا الشركة الصانعة أي مسؤولية قانونية او فنية اتجاهها.
ورد على هذا البيان، الممثل عن قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر عن نية الهيئة بعقد ورشة عمل وطنية تضم كافة الأطياف المعنية في قطاع السيارات لتوضيح الملابسات والمغالطات والادعاءات المتعلقة بالسيارات الكهربائية التي تستورد لصالح المناطق الحرة.
وبين أبو ناصر أن هناك نحو 16 ألف سيارة كهربائية دخلت أراضي المملكة العام الماضي،ولم تستلم الهيئة أو وزارة الصناعة والتجارة أي شكوى حتى الآن بشأن السيارات الكهربائية المباعة.
وقال أبو ناصر إن العديد من المشترين يفضلون شراء السيارات الكهربائية الصينية من السوق الحرة ؛ وعزا ذلك لأسعارها المنخفضة مقارنة مع السيارات ذات المنِشأ الأوروبي أو الأميركي ؛وذلك لأن الحكومة الصينية تدعم المصنع في حين يكون الدعم في الولايات المتحدة وأوروبا للمشتري على شكل «رديات ضريبية «كما أن كلفة الإنتاج في الصين أقل إضافة إلى توفرها مقابل شح المعروض منها في الأسواق التقليدية
وشدد أبو ناصر على أن سيارات الحرة تباع بأسعار معتدلة وقطعها متوفرة،ويتجه معظم المشترين للأسواق الحرة ؛لأن أسعارها ملائمة لحاجتهم وأوضاعهم المالية.
ووفقا لما أظهرته بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة،ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة خلال العام الماضي بنسبة 150%، ليصل عدد المركبات إلى 15 ألفا و800 مركبة مقارنة مع 6 آلاف مركبة في 2021.
