أخبار البلد ــ يقتصر دور الهيئة الإدارية المؤقتة التي تعمل وزارة الداخلية على تكليفها لتسيير أعمال جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، على صرف رواتب العاملين والتجهيز للانتخابات خلال الأشهر الـ3 القادمة، وفق مصدر مطلع

 

وأكد المصدر لـ أخبار البلد، الأحد، أن الهيئة الإدارية المؤقتة لا تملك أي صلاحيات أخرى، كالتوقيع على إجراءات وقرارت مصيرية، أو استخدام أموال الجمعية بخلاف الدورين السابقين.

إلى ذلك، ينتقد أعضاء في الهيئة العامة لجمعية المستثمرين، الإرباك الذي سيعيشونه نتيجة عدم اتباع النظام الاساسي والسماح للمجلس الذي قدم استقالته مؤخرًا بتسليم مهامه للمجلس الجديد.

وكان رئيس مجلس الإدارة كمال العواملة، قد قال إن المجلس قدم استقالته إلى وزارة الداخلية بسبب انتهاء ولايته في 31 كانون الأول.

وأكد العواملة في تصريحات للتلفزيون الأردني، أمس، أن الاستشارة القانونية أفضت إلى أن المجلس منتهي الولاية يسلم مهامه للمجلس الجديد، وعلى إثر ذلك كان من المفترض أن يعمل المجلس السابق على التجهيز لدعوة الهيئة العامة، إلى جانب  تقديمه للتقريرين المالي والإداري.

وأشار العواملة إلى أنهم خاطبوا وزارة الداخلية لكن لم يردهم أي رد، لذلك تقدموا باستقلاتهم خوفًا من أن يكون هناك فراغًا إداريًا أو قانونيًا ولتحريك المياه الراكدة، على حد وصفه.