بسام بدارين - بدأت تلوح في الأفق الأردني المزيد من التغيرات الدراماتيكية على الصعيد السياسي في الوقت الذي ثار فيه الجدل مجددا حول هوية البرلمان المقبل قبل تقلص مظاهر الحراك السياسي المنظم لصالح إضرابات شملت 15 مؤسسة وقطاعا حيويا على الأقل تحت العنوان المعيشي والاقتصادي.
ويعيش الأردن هذه الأيام أجواء غير مسبوقة من الاعتراض الجماعي والقطاعي، فيما أثار العاهل الملك عبد الله الثاني جدلا واسعا بقي صامتا عندما وصف الانتخابات المقبلة في بلاده بأنها ستكون أكثر تمثيلا واعدا بثلاثة إستحقاقات ستنجزها الدولة قبل نهاية العام 2012 وهي انتخابات نزيهة جدا وأكثر تمثيلا وبرلمان حزبي وحكومة أغلبية.
ولم يوضح العاهل الأردني أو يشرح عبارة الأكثر تمثيلا التي تثير بالعادة حساسية الكثير من قوى الواقع خصوصا في المعارضة الوطنية لأنها قد تعني تمكين الأردنيين من أصل فلسطيني أكثر في المستقبل القريب.
قبل ذلك تحدث ولي العهد السابق وعم الملك الحالي الأمير حسن بن طلال بصورة مباشرة وملحة عن الحاجة الملحة إلى عقد إجتماعي جديد في المملكة، واستخدم الأمير الغائب عن الأضواء منذ 12 عاما هذه العبارة في رسالة مطولة أرسلها لابن شقيقه الملك بمناسبة العيد الخمسين لبلاده متحدثا عن تطوير آليات عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم.
ولم يسبق للأمير حسن أن أرسل رسائل علنية بهذا المعنى في عيد ميلاد إبن شقيقه الملك، لكن حديثه عن العقد الاجتماعي الجديد يدعم ضمنيا مطالب قوى أساسية في المعارضة تدعو لعقد اجتماعي مختلف أو لمؤتمر وطني تصاغ فيه العلاقة مجددا بين قواعد الشعب والنظام الهاشمي الملكي.
وتعبر رسالة الأمير بهذا المعنى وفقا لمحللين سياسيين عن انحياز صغير ومباشر لأفكار المعارضة وتحديدا عندما يتعلق الأمر بطبيعة العلاقة بين الناس والحكم خصوصا بعد اعتراف القصر الملكي بحدوث أخطاء في إدارة الدولة خلال العقد الماضي والاهم بعد الإدانة الشعبية والرسمية العامة التي يقرها الجميع ضمنيا لغالبية ساحقة من مشاريع وإتجاهات الدولة في العقد الأخير.
لكن المفاجأة الأبرز خلال اليومين الماضيين سجلها مجددا مدير المخابرات ورئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الذي كان دوما من أبرز رجالات الحكم والدولة حيث تحدث الرجل في محاضرة عامة عن ثأر لا يسقط بالتقادم للشعب الأردني دون أن يوضح التفاصيل.
عبيدات الذي يترأس الجبهة الوطنية للإصلاح طالب الحراك الشعبي بالاستمرار ومساندة ثورة إصلاحية معتبرا بأن الربيع العربي وصل إلى الأردن وبأن ما يحصل في المملكة يشبه ما حصل عند شعوب شقيقة بسبب استشراء الفساد والاستبداد المطلق.
وإعتبر عبيدات أن بعض المسؤولين الكبار مدنيين وعسكريين إستولوا على أموال الخزينة ومنحوها كعطايا للنواب وقال بان الأمور في المملكة تزداد تعقيدا مشددا على أن بعض أصحاب المصالح والامتيازات يتمتعون بالحماية على أعلى المستويات وينامون في فراش واحد مع مواقع القرار مشيرا لطبقة هجينة من رجال البزنس والإعلام وكبار المسؤولين إرتكبت جرائم فساد في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وكشف عبيدات لأول مرة عن وجود مسؤولين كبار استولوا على الودائع العراقية بعد سقوط بغداد عام 2003 وتحدث عن التفريط بأموال البلاد وانتقد الهدر خاصة في مجال الإنفاق العسكري متهما الدولة وأجهزتها بتغذية الانتماءات الفرعية وضرب الوحدة الوطنية معلنا دعمه لثورة إصلاحية تطال التعليم والصحة والقضاء والفساد والحكم المطلق.
في غضون ذلك أضرب قطاع التأمين عن توقيع وثائق التأمين الإلزامي للسيارات، فيما أعلن زعيم حراك المعلمين مصطفى الرواشدة بأن أزمة المعلمين مع الحكومة وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الذي انتشرت فيه إضرابات قطاعية في عدد كبير من مؤسسات الحكومة بما فيها التعليمية والزراعية.
أما آخر أخبار الحزب الجديد قيد التأسيس الذي يسعى لترخيصه نخبة من نشطاء المتقاعدين العسكريين فتشير إلى أن الحزب قرر بعد ترخيصه أن لا يستقبل طلبات الإنتساب من أي مواطن أردني حصل على الجنسية بعد عام 1988 وهو الوقت المبرمج في ضوء فك الإرتباط مع الضفة الغربية حسب القيادي في الحزب علي الحباشنة.
ويعيش الأردن هذه الأيام أجواء غير مسبوقة من الاعتراض الجماعي والقطاعي، فيما أثار العاهل الملك عبد الله الثاني جدلا واسعا بقي صامتا عندما وصف الانتخابات المقبلة في بلاده بأنها ستكون أكثر تمثيلا واعدا بثلاثة إستحقاقات ستنجزها الدولة قبل نهاية العام 2012 وهي انتخابات نزيهة جدا وأكثر تمثيلا وبرلمان حزبي وحكومة أغلبية.
ولم يوضح العاهل الأردني أو يشرح عبارة الأكثر تمثيلا التي تثير بالعادة حساسية الكثير من قوى الواقع خصوصا في المعارضة الوطنية لأنها قد تعني تمكين الأردنيين من أصل فلسطيني أكثر في المستقبل القريب.
قبل ذلك تحدث ولي العهد السابق وعم الملك الحالي الأمير حسن بن طلال بصورة مباشرة وملحة عن الحاجة الملحة إلى عقد إجتماعي جديد في المملكة، واستخدم الأمير الغائب عن الأضواء منذ 12 عاما هذه العبارة في رسالة مطولة أرسلها لابن شقيقه الملك بمناسبة العيد الخمسين لبلاده متحدثا عن تطوير آليات عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم.
ولم يسبق للأمير حسن أن أرسل رسائل علنية بهذا المعنى في عيد ميلاد إبن شقيقه الملك، لكن حديثه عن العقد الاجتماعي الجديد يدعم ضمنيا مطالب قوى أساسية في المعارضة تدعو لعقد اجتماعي مختلف أو لمؤتمر وطني تصاغ فيه العلاقة مجددا بين قواعد الشعب والنظام الهاشمي الملكي.
وتعبر رسالة الأمير بهذا المعنى وفقا لمحللين سياسيين عن انحياز صغير ومباشر لأفكار المعارضة وتحديدا عندما يتعلق الأمر بطبيعة العلاقة بين الناس والحكم خصوصا بعد اعتراف القصر الملكي بحدوث أخطاء في إدارة الدولة خلال العقد الماضي والاهم بعد الإدانة الشعبية والرسمية العامة التي يقرها الجميع ضمنيا لغالبية ساحقة من مشاريع وإتجاهات الدولة في العقد الأخير.
لكن المفاجأة الأبرز خلال اليومين الماضيين سجلها مجددا مدير المخابرات ورئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الذي كان دوما من أبرز رجالات الحكم والدولة حيث تحدث الرجل في محاضرة عامة عن ثأر لا يسقط بالتقادم للشعب الأردني دون أن يوضح التفاصيل.
عبيدات الذي يترأس الجبهة الوطنية للإصلاح طالب الحراك الشعبي بالاستمرار ومساندة ثورة إصلاحية معتبرا بأن الربيع العربي وصل إلى الأردن وبأن ما يحصل في المملكة يشبه ما حصل عند شعوب شقيقة بسبب استشراء الفساد والاستبداد المطلق.
وإعتبر عبيدات أن بعض المسؤولين الكبار مدنيين وعسكريين إستولوا على أموال الخزينة ومنحوها كعطايا للنواب وقال بان الأمور في المملكة تزداد تعقيدا مشددا على أن بعض أصحاب المصالح والامتيازات يتمتعون بالحماية على أعلى المستويات وينامون في فراش واحد مع مواقع القرار مشيرا لطبقة هجينة من رجال البزنس والإعلام وكبار المسؤولين إرتكبت جرائم فساد في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وكشف عبيدات لأول مرة عن وجود مسؤولين كبار استولوا على الودائع العراقية بعد سقوط بغداد عام 2003 وتحدث عن التفريط بأموال البلاد وانتقد الهدر خاصة في مجال الإنفاق العسكري متهما الدولة وأجهزتها بتغذية الانتماءات الفرعية وضرب الوحدة الوطنية معلنا دعمه لثورة إصلاحية تطال التعليم والصحة والقضاء والفساد والحكم المطلق.
في غضون ذلك أضرب قطاع التأمين عن توقيع وثائق التأمين الإلزامي للسيارات، فيما أعلن زعيم حراك المعلمين مصطفى الرواشدة بأن أزمة المعلمين مع الحكومة وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الذي انتشرت فيه إضرابات قطاعية في عدد كبير من مؤسسات الحكومة بما فيها التعليمية والزراعية.
أما آخر أخبار الحزب الجديد قيد التأسيس الذي يسعى لترخيصه نخبة من نشطاء المتقاعدين العسكريين فتشير إلى أن الحزب قرر بعد ترخيصه أن لا يستقبل طلبات الإنتساب من أي مواطن أردني حصل على الجنسية بعد عام 1988 وهو الوقت المبرمج في ضوء فك الإرتباط مع الضفة الغربية حسب القيادي في الحزب علي الحباشنة.
