وأكّد رئيس هيئة المديرين في جمعيّة ‘إنتاج’، عيد صويص’، أهمّيّة هذا اللقاء والّذي يعدّ فرصة كبيرة لاطّلاع قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات على آليّة عمل نظام الفوترة الوطنيّ.
وقال صويص، أنّ نظام الفوترة يقدّم آليّة إلكترونيّة جديدة لإصدار الفواتير بدلاً من المعمول بها حاليّاً لدى المكلّف المصدّر للفواتير.
وقال الدكتور أبوعلي إنّ نظام الفوترة جاء لينظّم العلاقة بين دائرة الضريبة والمفوتر، لافتاً إلى أنّ هذا النظام يعتبر أداة لإصدار فاتورة وليس ضريبة.
وفي ردّه على استفسارات الشركات، أكّد أنّ النظام لا يطلب الفواتير القديمة والّتي تسبق تاريخ الربط، ولكن يبدأ إصدار الفواتير من تاريخ الربط.
وفي سؤال آخر، حول ربط نظام الفوترة لدى الدائرة مع الشركات، أكّد أبوعلي، أنّه سيتمّ التعامل مع كلّ شركة لديها نظامها الخاصّ للتكيف مع النظام .
وعلاوة على ذلك، شدّد على أنّ النظام يتيح التعديل والإلغاء للفواتير وفق ضوابط محدّدة أتاحها النظام، مشدّداً على أنّ النظام مرن يراعي الكثير من التفاصيل في أثناء إصدار الفاتورة.
وأعلن استعداد الدائرة لعقد دورة تدريبيّة لمبرمجي شركات قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الاطّلاع على النظام بشكل تامّ.
ونوّه بأنّ نظام الفوترة يسمح التجربة حاليّاً وإلغاء الفواتير، مؤكّداً أنّ القطاعات الّتي لم تربط على النظام بشكل تامّ يتاح لشركاتها الشطب والإلغاء للفواتير.
وحول من يسمح له بعدم التسجيل، أجاب أبوعلي، أنّ جهتين سمح لهما النظام بعدم التسجيل وهما: البقّالة ومن في حكمها والّتي يقلّ إجماليّ المبيعات فيها سنويا عن 75 ألف دينار، والحرف الّتي يقلّ إجماليّ مبيعاتها عن 30 ألف دينار.
وشدّد على أنّ نظام الفوترة يعمل على تنظيم العلاقة مع المفوتر، ويعزّز الثقة معه.
ودعا إلى الاطّلاع على دليل الربط الفنّيّ لبرنامج الفوترة الوطنيّ، والمنشور على الموقع الإلكترونيّ للدائرة لمعرفة كافّة التفاصيل المتعلّقة بالنظام.
وأشار إلى أنّ نظام الفوترة الوطنيّ نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال، ويحقّق المرونة بإمكانيّة انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت الّتي ليس لديها نظام فوترة أو نظام ماليّ محوسب، وفي الوقت نفسه إمكانيّة انضمام الشركات والمنشآت الّتي لديها أنظمة محوسبة دون التخلّي عن أنظمتها.
وأضاف أنّ النظام جاء لخدمة المستهلك وضمان حصوله على فاتورة نظاميّة لقاء شراء أيّ سلعة أو بدل حصوله على أيّ خدمة، دون أن يقوم بطلبها مشيراً إلى أنّه سيخدم البائع ومؤدّي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلّف إلى الدائرة على اعتبار أنّ ما جاء في إقرار المكلّف صحيح إلّا إذا ثبت للدائرة عكس ذلك، كما أنّه سيسهل على المكلّفين إنجاز وتسريع تدقيق ملفّاتهم الضريبيّة.
وعلى ذات الصعيد، أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين دائرة الضريبة وجمعيّة ‘إنتاج’ لمتابعة متطلّبات القطاع.
وبدوره، قال المستشار الماليّ لجمعيّة إنتاج، رائد نجّاب، أنّ نظام الفوترة يعتبر نقطة البداية الحقيقيّة لمحاربة التهرّب الضريبيّ وكشف الغطاء عن اقتصاد الظلّ.
ولفت إلى أهمّيّة النظام في التحوّل الرقميّ للمنظومة الضريبيّة بشكل عامّ.
وأضاف أنّ هذا اللقاء مع الدكتور أبو علي، جاء بعد لقاءات عدّة لمدير الضريبة مع قطاعات أخرى ؛ لذا كان اللقاء أكثر تخصّصاً وعمقاً.
وثمن التفهّم الواضح الّذي ابداه الدكتور أبوعلي لخصوصيّة القطاع وضرورة التعاون المستمرّ مع ممثّلي القطاع.
