وبحسب جدول أعمال الجلسة التي من المقرر أن تبدأ الساعة 10:30 صباحا، فإنها تتضمن "قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21/12/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022".

الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا "قرار اللجنة القانونية تاريخ 2023/01/17 والمتعلق بسعادة النائب محمد عناد الفايز".