أخبار البلد ــ ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موضوع الإعفاءات الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوحيد الجهات الرقابية على المراكز الجمركية، والانتدابات من الوزارات والأمن العام إلى دائرة الجمارك العامة.

وقال رئيسها النائب المهندس يزن الشديفات، بحضور مدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، وعدد من المعنيين، إن اللجنة الإدارية أوصت بزيادة عدد اللجان الطبية وأعضائها، وأيام دوامها فضلا عن نشر شروط واضحة وشفافة للحصول على إعفاء المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أوصت اللجنة، وفق الشديفات، بزيادة أعداد كواد دائرة الجمارك العامة نظرا لحجم المسؤولية الكبير التي يقع على عاتقها، داعية إلى وقف الانتداب "للجمارك " من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وإنهاء الانتداب الحالي والاعتماد على التعيين.

وأكد الشديفات أهمية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك حل لاكتظاظ المراجعين للجان الطبية، وضرورة تسهيل المهام أمامهم خصوصا أنهم يعانون من أمراض مزمنة، موضحا أن وجود مركزين للجان لا يكفي ( مركز رئيس في العاصمة عمان ومركز في الشمال).

بدوره، استعرض مقرر اللجنة امغير الدعجة، والذي ترأس جانبا من الاجتماع إيجابيات الترميز المخصص لحملة الإعفاءات كتحديد مواقف خاصة أمام المستشفيات والمحاكم والمولات، بحيث يسهل التعرف عليهم من قبل رقيب السير، وبالتالي مخالفة أي مركبة تقوم بالاصطفاف مكانهم.

وحضر الاجتماع النواب: عبدالله عواد، ومحمد المرايات، وعبد الرحمن العوايشة، وأحمد القطاونة، وإسماعيل المشاقبة.

بدوره، استعرض القضاة شروط الحصول على إعفاءات مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 وتعديلاته، ويعمل به منذ نشرة في الجريدة الرسمية، وهي القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها، قصر القامة على ألا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث و(131) سنتمترا للذكور.

ومن الشروط أيضا، كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على ألا تقل حدة الإبصار عن (6/60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبلا في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة إعاقات التوحد ومتلازمة داون.

ومن الشروط كذلك، وفق القضاة، الإعاقات العصبية أو النفسية أو الذهنية المتوسطة أو الشديدة التي لا يستطيع أصحابها قيادة المركبات بأنفسهم والتصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

ولفت إلى تشكيل لجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها ممثلين عن المجلس يسميه رئيسه وعن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.