أخبار البلد ـ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الأردن يستحق 150 مليون دولار سنوياً على الأقل، من رسوم عبور الغاز الطبيعي عبره، والمُصدّر من تجمع شركة شيفرون وحقول غاز تامار وليفاثيان من (اسرائيل)، إلى شركة دولفينوز في (مصر).

وأوضح الشوبكي أنه وحتى تاريخ اليوم لم تعلن الحكومة عن إبرام الصفقة، ولم يتضح هذا الدخل للحكومة في إيرادات الموازنة المعلنة.

وأفاد الشوبكي أن وزارتا الطاقة الأردنية والاسرائيلية وافقتا على بدء تدفق الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط الأنابيب القائمة داخل المملكة الأردنية في فبراير/شباط من العام الماضي، مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في العالم وتضاعف أسعاره.

ووفق الشوبكي بلغ تراكم التصدير عبر الأردن 3 مليار متر مكعب في عام 2022، بقيمة تتجاوز 3.2 مليار دولار بمتوسط أسعار الغاز العالمية للعقود الفورية، والمخطط أن يصل إلى 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الحالي. وبدأ التدفق الفعلي للغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2022 وبالفعل رفع قدرة مصر على تصدير الغاز، مقارنة بالصادرات في 2021.

وأشار الشوبكي إلى أن أنبوب الغاز العربي يقطع مسافة تتجاوز 400كم داخل الأراضي الأردنية، ويستحق الأردن رسوم مرور، يتم حسابها دولياً بمعادلة سعر الغاز والمسافة المقطوعة وكمية الغاز المصدرة، بالاتفاق مع شركة فجر المصرية المالكة للأنبوب والشركة المصدرة للغاز والشركة المستوردة.

واعتمد الشوبكي على بيانات حكومية اسرائيلية أظهرت أن المسار الجديد في الأردن حقق العام الماضي إيرادات إضافية تزيد عن 100 مليون شيكل لخطوط نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلية، من خلال تعريفة النقل بمسافة عبور لا تتجاوز 80 كم.

وتصدر (اسرائيل) الغاز الطبيعي إلى مصر منذ العام 2020 عبر نظام النقل الاسرائيلي حتى نقطة الاتصال بخط أنابيب EMG في عسقلان، ومن هناك إلى العريش في مصر ومن هناك يتدفق عبر نظام النقل المصري لتصديره عبر السفن مسالاً من محطتي ادكو ودمياط، بحسب معلومات نشرها الباحث والخبير الشوبكي.