أخبار البلد ــ محرر المحليات ــ حالة من الراحة رافقت قرار مجلس الوزراء، أمس الإثنين، والقاضي بإنهاء خدمات مدير عام هيئة النقل طارق الحباشنة، وتعيين عبد الرحيم الوريكات مديرًا عامًا خلفًا له.

بالتأكيد، سيشعر القطاع ببعض من الارتياح والطمأنينة والاستكنان، بعدما تفاقمت أزمات القطاعات المكونة لقطاع النقل نتيجة تحويل الهيئة لطبيعة التعامل مع القطاع من سيادية إلى خدمية فاقدة للرؤيا والخطط، حيث بدأت مشاكل دعم سائقي التاكسي، ومشاكل جسر الملك حسين، وشركات النقل وإضافة مسارات لحافلاتها دون أسس قانونية، إلى جانب إيقاف ترخيص جميع أنماط النقل دون دراسة ودون تحديد فترة زمنية وبصورة ارتجالية، حسب ما ينتقده نواب.

وفي ظل هذه التطورات السلبية التي يعترض لها القطاع، كانت الهيئة خاملة تمامًا وفاقدة للدور الفاعل لرئيسها السابق وتوجيهاته لعلاج قضايا القطاع، إلى أن بدأت أزمة إضراب الشاحنات وحافلات النقل، والتي انبثقت عنها تصرفات فردية مستغلة للوضع لإرباك الشارع والدولة بأفعال تخريبية.

يرى معلقون أن جزء من الأحداث الأخيرة تتحمله هيئة النقل البري التي استمرت بوضع الخمول، حيث لم تستطع خلال 10 أيام الأولى من الإضراب أن تحقق إنجازًا في المفاوضات مع أصحاب الشاحنات. ويعتبر ملف الإضراب هي القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما تراكمت أزمات الملفات التي تشرف عليها هيئة النقل البري، وظهور قصورها التام بإبتكار حلول تحول دون وصول المشهد التي تعرض له الأردن.

وكانت أخبار البلد قد أشارت بعديد من التقارير الصحافية، إلى مكامن الخلل في الملفات التي تشرف عليها هيئة النقل ورئيسها السابق، وحذرت من انفجار محقق نتيجة سوء التعامل باختيار أطر الحلول لعلاج هذه الملفات؛ حتى إن بعض الأزمات التي عاشتها قطاعات النقل لم تكن ضمن دائرة اهتمام الهيئة في وقت ما.

ربما، إن قرار مجلس الوزراء أخذ صفة التأخير وأتى بعد أن تم تجديد عقد الجنرال السابق لهيئة النقل البري مرة أخرى منذ نحو 4 أشهر، لكن وبعمل مجلس الوزراء على طريقة أن تستفيق وتعدل أفضل من السبات والتغاضي، خيرًا طريق لرأب الصدوع مع قطاعات النقل المتعددة، وبتعيين مدير عام جديد للهيئة قد لا يعيش الشارع مأسي، وقد يسهم بإيجاد حلول لما يعانيه المواطن ووسائل النقل في الفترة الراهنة.