ففي 30 كانون الأول/ ديسمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس.

وفي رد انتقامي، أعلنت إسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.

وفي بيان تم توزيعه الصحفيين الاثنين، أكدت قرابة 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن "دعمها الثابت" لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن "قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة" إلى المحكمة.

وقال البيان "بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا".

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في بيان، "هذا أمر مهم لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية".

وردا على سؤال يتعلق بالبيان، أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على "قلقه العميق" من "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك إجراءات انتقامية" فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول القضية الفلسطينية الأربعاء.

وعقد اجتماع سابق هذا الشهر لمجلس الأمن، بعد اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى.