يتوقع ان تصل الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية للعام الحالي إلى سبعة دنانير لمتقاعد الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والوفاة على ان تصرف ايار القادم

وترتبط الزيادة على الرواتب التقاعدية بنسب التضخم ومعدلات النمو على الأجور، وتحسب على النسبة الأقل للسنة السابقة من سنة الزيادة

وحسب دائرة الاحصاءات العامة فإن نسبة التضخم لعام 2022 كانت (4.2%) فيما من المتوقع ان تصل معدلات النمو على الأجور(2.6%) والتي ستحسب الزيادة السنوية للمتقاعدين عليها

واتخذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرارا قبل ثلاث سنوات يقضي باحتساب الزيادة على جميع الرواتب التقاعدية وتقسيمها على المتقاعدين بالتساوي

و اصبحت هذه الزيادة استحقاق قانوني نص عليه قانون الضمان منذ عام 2010 والهدف منها الحفاظ على قدرة الرواتب التقاعدية والقدرة الشرائية للرواتب التقاعدية

وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن زيادة التضخم لا تحتاج أن يصدر بها أمر دفاع إطلاقاً، لأنها تُزاد ضمن آلية محددة في قانون الضمان، وهي مرتبطة إما بنسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم لسنة سابقة أيضاً وتؤخذ أقل النسبتين لغايات هذه الزيادة، ثم يتم حسبة الكلفة الإجمالية للزيادة للمتقاعدين المستحقين ثم توزّع عليهم بالتساوي كقيمة واحدة اعتباراً من راتب أيار وبما لا يزيد على عشرين ديناراً كسقف أعلى

وقال ان هذا ما نص عليه قانون الضمان، ولا يحتاج إقرارها إلى صدور أي قرار سواء من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو حتى من مجلس إدارة مؤسسة الضمان

واوضح الصبيحي أن نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي بلغت حوالي (4.2%) فيما يُقدَّر معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحوالي (2.6%)