جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب تمام الرياطي وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة الأردن محمد الخلايلة وممثلين عن نقابة استقدام العاملات وعدد من المعنيين.
وقالت الرياطي إن ” العمل النيابية” استمعت على مدار الايام الماضية مع لجنة العمل في مجلس الاعيان للعديد من الملاحظات والاقتراحات من المعنيين حول مشروع القانون، لافتة الى ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات معمقة ومخاضات طويلة تم خلالها الاخذ بجميع وجهات النظر مثمنة بذات الوقت دور لجان العمل النيابية السابقة في مناقشة مشروع القانون.
كما دعت اللجنة الحكومة الى إعادة النظر وتعديل الانظمة المعنية بمكاتب الاستقدام.
من جهتهم دعا النواب : دينا البشير ،محمد الشطناوي ،نواف الخوالدة ،عطا ابداح ،عبدالله ابو زيد، فايزة عضيبات ، محمد المرايات ، امال الشقران ، رائد الظهراوي، مجدي اليعقوب الى تغليظ العقوبات على المتسربين من العمالة الوافدة فضلاً عن دعوتهم لضبط سوق العمالة الوافدة
بدوره قال الشمالي : إن الأردن من اكثر البلدان التي يوجد فيها تسرب للعمالة الوافدة ، لافتا الى ان عدد من مصرح له بالعمل بلغ نحو ٢٩٥ الف عامل مقابل ما يزيد عن ٤٠٠ الف مخالف ومتسرب في السوق.
وعزا الشمالي ذلك الى عدم وجود تغليظ للعقوبات في قانون العمل الحالي، مشيراً الى ان التعديلات التي اقُرت ستعمل على ضبط سوق العمل.
وثمن جهود ” العمل النيابية” في اقرار مشروع القانون واهمية الدور الذي لعبه القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا في توفير السلع ، لافتاً الى ان البعض منهم عمل على البيع بسعر التكلفة لتحقيق المصلحة العامة.
