البنك المركزي من خلال موقعه في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على سعر صرف الدينار وتعزيز النمو الاقتصادي يواجه تحديات في إدارة هذه الملفات لعوامل ذاتية مرتبطة بهيكلية الاقتصاد وبنيته والتشوهات المرتبطة بقواعد الإنتاج الصناعي والخدمي وتحديد مميزاته النسبية القادرة على خلق تخصص جاذب أكان ذلك على صعيد المنتجات أو الخدمات وإدارة الموارد البشرية من قوى عاملة تساهم في النمو وضمان استمراريته بالإضافة إلى ارتباط بنية الاقتصاد وتبعيته للعوامل العالمية وتأثيراتها على السياسات النقدية والمالية .إن ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي وتثبيته (1.410 ) دولار لكل ديناروالذي ابتدأ العمل به في شهر 10/1995 جاء في سياق عام لضمان استقرار سعر الصرف .ومع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على إثر جائحة كورونا وزيادة معدلات التضخم بفعل سياسات الدعم النقدي لمواطني الدول المتقدمة لمواجهة أعباء الجائحة بالإضافة للارتفاع المضطرد في أسعار مدخلات الإنتاج مع زيادة التنافسية في الحصول على المواد والمستلزمات في ظل تراجع سلاسل الإمداد والتي تعمقت بفعل الحرب القائمة في أوكرانيا لكل هذه الأسباب مجتمعة زاد الضغط على الدينار ولمواجهة خطر الدولرةبعد قيام البنك الفدرالي الأمريكي بزيادات غير مسبوقة على أسعار الفائدة على الدولار كان لابد من زيادة الفوائد على الدينار والذي ألقى ظلاله على فوائد الاقتراض والإيداع بالزيادة .فما دور البنك المركزي في المساعدة في خلق توازن بين الودائع والقروض بما يساهم في تشغيل أمثل للموارد النقدية ويساهم في النمو من خلال تمويل لمشاريع واستثمارات عوائدها تزيد عن كلف الاقتراض ؟ ليس من المعروف على وجه التحديد حجم التحويلات المتوقعة من الدينار للدولار للاستفادة من زيادة الفوائد على الأخير .إن إعادة النظر في سياسة ربط الدينار بالدولار يجب أن يكون مطروح للنقاش ,صحيح أن التوقيت مهم لوجود ديون حكومية مقترضة بالدولار باجمالي ( 16.5) مليار دولاركما في نهاية شهر أيلول 2022 وأن أي تحويل لعملات أخرى سيشكل مخاطرة وكلف إضافية بفعل المخاطرة والتصنيف الإئتماني للأردن في ظل ارتفاع المديونية غير أن بقاء الديون بالدولار على أساس سعر متغير في ظل الزيادات المضطردة يشكل أعباء إضافية لخدمة الدين . إن تمويل العجز الحكومي من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي سيساهم كذلك في تعميق الأزمة الواقعة حاليا . فهل نشهد اللجوء إلى ما يعرف بالتمويل من خلال العجز والذي يتم بموجبه طباعة نقد دون تغطية لمواجهة العجز في الموازنة عوضأ عن اللجوء للاقتراض من مصادر داخلية وخارجية وتحمل أعباء خدمة الدين ؟ هذه السياسة لها ما لها من إيجابيات وعليها كذلك العديد من السلبيات والمخاطر .يظل خيار إصلاح الاقتصاد وتطوير الياته وديناميكيته من خلال تحسين بيئة الاستثمار لزيادة جذب المستثمرين للأردن وزيادة القوى العاملة ومعدلات التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد النقدية والمالية بما يضمن نمو مستدام هو الخيار الأمثل والبنك المركزي في طليعة من يقوم من جانبه بدوره النقدي على أكمل وجه ويظل التحدي في خلق هذا التناغم بين المؤسسات المالية والاقتصادية نحو سياسة عامة وبرامج عمل تصب وبشكل ممنهج في اقتصاد قوي ونمو مستدام .