تستعد الحكومة الأردنية الهاشمية وحسب الدراسات لتقديم و تنفيذ مشروع لقانون عفو عام ، ويتضح من خلال الاستطلاع بأن هذا المشروع قد لاقى استحسان الكثير من الاشخاص من جميع الفئات والاعمار داخل الأردن المطالبين بالعفو العام ، وخاصة ان قانون العفو العام رقم ٥ لسنه ٢٠١٩ لم يكن شاملا واستثنى الكثير من الجرائم وخاصه الجرائم الجنائيه التي ارتكبت لأول مره من قبل اشخاص جاهلين بالقانون حيث انه لم يمنحوا اية فرصه بهذا العفو لتقويم سلوكهم والانخراط بالمجمتع الاردني القويم . كما ان العفو العام السابق الذي أعلنه البرلمان الأردني انه سيكون شاملا ، تم تحجيمه ولم يكن اصلاحيا بالمعنى المقصود للعفو العام و بالشكل المرجو منه ، وتم طرح العديد من التساؤلات حينها حول وجود عفو شامل بالمعنى المقصود وتشريعات في الأردن في عام 2019 .
والآن و في عام 2023، ووفق ما هو متداول من قبل رئيس لجنه الحريات في مجلس النواب لاخذ بزمام المبادرة بتبني مذكره نيابيه لإصدار قانون عفو عام في المملكه وبما يتعلق بهذا القرار، فإنه من وجهة نظر قانونيه ومتابعه حثيثه من داخل السجون ومراكز الاصلاح والتاهيل ، فان الوقت قد حان لاصدار عفوا عام عن كافة الجرائم الجنائيه والجنحيه مهما كان نوعها او خطورتها على المجتمع من حيث أن هذه الجرائم الجنائيه والتي عقوبتها تتجاوز الثلاثة سنوات تعفى اعفاء تاما اذا كان مرتكبها غير مكرر لها بالمعنى المقصود بالقانون ، لإعطاءه فرصه لإصلاح نفسه وفرصه لتقويمه وتسوية سلوكه وانخراطه داخل المجتمع الاردني ، فهناك أشخاص بالمراكز الإصلاح والتأهيل نزلاء منذ عشرات السنين على قيد واحد وخطأ واحد لم يكرر . فهل يعقل شمول قاتل لاكثر من شخص وقاتل لاصله ( اب ، ام ، جد ) والقاتل مع سبق الاصرار بالعفو العام . والذي أخطأ لأول مره بمقاومه رجل أمن عام أو أخطأ لأول مره بنقل ماده مخدره بسبب اغوائه ماديا ،وهو يعاني من ظروف ماديا سيئة ، او الذي انتمى لتنظيم او ايده لاول مره وتم الاغرار به وعلم بعدها بأن هدف هذا التنظيم هو الخراب والدمار للبلاد والعباد ، يتم استثنائه من العفو العام .
والان وفي ظل هذه الظروف القاسيه وامتلاء مراكز الاصلاح والتاهيل واكتظاظها بالنزلاء لابد أن تسعى الحكومه ومجلس الامه نحوا اصدار قانون عفو عام شامل لكافة القضايا الجنائيه والجنحيه لغير المكررين ، والذين أخطأو لاول مره واعترفوا بذنبهم مهما كان الخطأ ، فالتائب من ذنبه كمن لا ذنب له واخيرا اقول نعم لقانون العفو العام الأردني لعام 2023 .
الناشط القانوني.
