وبينت، أنه المباحثات الجارية تشمل جميع المحددات والمعايير والحالات المختلفة للأُطر والآليات الممكنة في تنظيم الدور والأجور.
وشددت الوزارة، أن أي قرار سيصدر من خلال اللجنة سيكون لمصلحة جميع الأطراف ولن يكون لمصلحة طرف على حساب آخر، مشيرة إلى أن التوقعات حول القرارات التي تبحث والأحكام حولها وما يتم تداوله على وسائل الإعلام هي محض تخوفات وتصورات عارية عن الصحة ولا أساس لها.
وأشارت إلى أن العمل الجاري للوصول إلى التصور النهائي يستحق التأني ويجب أن يستغرق الوقت الكافِ للوصول لصيغة توافقية ومرضية للخروج بالإطار النهائي مع التأكيد على عدم المساس بالمعايير المُعتمدة والمعمول بها في تنظيم السوق من الناحية الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
كما أكدت أنه سيتم الأخد بعين الاعتبار معايير النقل واللوجستيات المتعارف عليها وما تتضمنه من توفير الموثوقية من خلال أتمتة العمليات المختلفة وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية، بما يخدم مكونات القطاع كافة ويساهم في نهضته.
وجددت التأكيد على أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للشركاء في قطاع النقل كافة، وبحث أي مطالب مستقبلية وأي معيقات تواجه عملهم؛ ليصار بحثها وفق الأصول بحضور الجهات ذات العلاقة كافة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستثمري القطاع كافة.
الجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مختصة الشهر الماضي على إثر إضراب شاحنات نقل البضائع وذلك لمعالجة تحديات قطاع النقل يرأسها وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل / رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري وتضم في عضويتها مكونات القطاع من الشركات والناقلين الأفراد ونقابات النقل والتخليص والقطاع التجاري حيث تقعد اللجنة بشكل يومي اجتماعات لبحث جميع التصورات والمحددات والمعيقات المختلفة لقطاع نقل البضائع وخصوصًا الحاويات.
