تشير سجلات دائرة مراقبة الشركات إلى وجود إحدى عشرة شركة مساهمة عامة حالتها (قائمة) ولكنها لم تقم بإصدار بيانات مالية منذ ثلاث سنوات متتالية أو أكثر.
يوجد شركات لم تصدر بيانات مالية منذ سبع سنوات وهي شركة الطاقات الكامنة للاستثمارات؛ الأهلية للمشاريع؛ الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن)؛ وشركة الألبسة الأردنية.
بينما شركة النموذجية للمطاعم لم تصدر بيانات مالية منذ ستة سنوات. وشركة رؤية للاستثمار لم تصدر بيانات مالية منذ خمس سنوات.
كما يوجد ثلاث شركات لم تقم بإصدار بيانات مالية منذ أربعة سنوات متتالية، وهي: المستثمرون الصناعية والعقارية؛ وشركة أموال إنفست؛ وشركة أوتاد للإستثمارات المتعددة. ولم تقم كل من شركة البطاقات العالمية وشركة مغنيسيا الأردن من إصدار بيانات مالية منذ ثلاث سنوات.
بعض هذه الشركات يبرر سبب عدم اصدار بيانات مالية إلى عدم توفر سيولة لدفع أتعاب المدقق الخارجي. فإذا كانت الشركة منذ ثلاث سنوات أو أكثر ليس لديها مبلغ خمسة آلاف دينار أو أقل.. فماذا يرجى من هذه الشركات أو ماذا تبقى فيها من موجودات؟؟
هذا التقصير أو الإهمال الذي تمارسه إدارات بعض الشركات يؤدي بلا شك إلى ضياع أموال المستثمرين، فبعد هذا التعتيم على وضع الشركة وعدم الشفافية في إدارتها ستقوم إدارة هذه الشركات بالإعلان عن الإعسار أو التصفية. علما بأن قانون الشركات ينص صراحة بأنه يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إصدار بيانات مالية سنوية خلال أول أربعة شهور من السنة التالية، والغاية من هذه المادة القانونية هي حماية المساهمين وضمان اطلاعهم المستمر على وضع الشركة المالي وعلى أنشطتها.
وبالمقابل، فقد منح قانون الشركات الصلاحيات لمراقب عام الشركات للقيام بإجراءات وقائية تحفظ ما تبقى من أموال المساهمين.. ولكن للأسف لم الانتظار كل هذه السنوات دون القيام بأي إجراء لحماية المساهمين ومحاسبة مجالس الإدارة التي لم تقم بواجباتها القانونية.
