وشدد البيان، على ضرورة عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن، مبينًا، أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم، ولا يكفي لتوفير متطلبات الحياة، ما يستوجب زيادته.

وأشار البيان، أن القرار جاء بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي، وكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور.