أوضحت وزارة النقل أنها أشركت جميع الأطراف في قطاع النقل باللقاءات والمباحثات بهدف إيجاد الحل الأمثل لاعتماد آلية مناسبة لصرف الحد الأدنى لأجور نقل العاملين على نمط نقل البضائع بالحاويات وآلية تنظيم الدور.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن كل القرارات التي ستعتمد ستكون ضمن معايير التنافسية السوقية والتجارية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وبينت أنها شكلت لجنة ضمت في عضويتها أطراف عملية النقل من القطاعين العام والخاص لدراسة ووضع الحلول والأطر اللازمة لتحديات قطاع نقل البضائع منذ بداية أزمة الشاحنات الشهر الماضي.

وأكدت حرصها على أن يتوافق جميع الأطراف على الآليات التي ستنفذها، واستمرار التواصل مع القطاعات التجارية والاقتصادية كافة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخليص على البضائع.

وأشارت إلى حرصها التام على اتباع المعايير الاقتصادية والسوقية والتجارية وفق مبادئ ومعايير النقل واللوجستيات الحديثة، ما يضمن الالتزام بسياسات الحداثة والتطوير المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي وخططها التي جرى تبنيها، وبشكل يضمن توفير البيئة المناسبة لممارسة أعمال النقل وزيادة قدرته التنافسية المحلية والإقليمية، بصورة تكفل مبادئ ومعايير التكافؤ والعدالة والشفافية.