أخبار البلد ــ أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، كمال العواملة، أن تحفيز القطاع العقاري يتطلب تخفيضًا على رسوم بيع العقار لتصبح 1.5% في المحافظات و2% في العاصمة عمان، وكذلك رسوم نقل الملكية.
وقال العواملة لـ أخبار البلد، الأربعاء، إن مجموع نسبة رسوم "بيع العقار" حسب توصية لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، في معدل قانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، ستنخفض إلى 3%، معتبرًا أن النسبة الأخيرة لن تكون عامل تحفيز لنمو القطاع العقاري وزيادة حجم التداول فيه.
واستدل رئيس الجميعة بالمردود الذي عكسته حزمة الإعفاءات العقارية التي قدمتها الحكومة للقطاع، بعد خفضها لرسوم "نقل الملكية وبيع العقار" إلى 4.5 %، مؤكدًا أنها خلقت أثرًا إيجابيًا ظهر بمستوى إقبال المواطنين على شراء الشقق.
وأشار إلى أن الفرق بين مجموع رسوم "نقل المكلية وبيع العقار" في توصية لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، وبين ما توصي فيه جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان، سيكون عاملًا فارقًا عند المواطنين، متوقعًا أن يسهم بخفض عدد الشقق المباعة، ويسبب تراجع الاستثمار في القطاع العقاري.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر مرة أخرى بنسب رسوم "نقل المكلية وبيع العقار" قبل إقرار معدل مشروع قانون ضريبة بيع العقار.
جديرٌ بالذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أوصت بتخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة.
وتأتي توصية اللجنة لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، إلى جانب "استثناء معاملات البيع اللاحق التي تجري من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية، من ضريبة بيع العقار".
