وعرض وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، خلال زيارة اللجنة، لأبرز إنجازات الوزارة خلال جائحة كورونا وبعدها، فأكد أن الوزارة توسعت في بنيتها التحتية، وطورت خدماتها المقدمة للمرضى والمراجعين، وعملت على بناء قدرات الموارد البشرية والكوادر الصحية العاملة، بالإضافة إلى اهتمامها بالحوكمة وحققت خطوات مهمة فيها.

وأشار إلى إنشاء 36 مركزا صحيا، ورفع كفاءة 150 مركزا آخر، ورفدها بأجهزة ومعدات ووسائط نقل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بجودة وكفاءة، إلى جانب افتتاح 6 مستشفيات حكومية خلال أقل من عامين، هي: الجراحات التخصصية، ومركز سميح دروزة للأورام وأمراض الدم، والقسم القضائي للصحة النفسية، والطفيلة الحكومي، والإيمان الجديد في عجلون، والرويشد.

وبين الهواري أن الوزارة أضافت أكثر من 50 سريرا جديدا لغسيل الكلى، وافتتحت مختبرات وظائف الرئة في عدد من المستشفيات، وأنشأت مراكز تخصصية للتليف الكيسي في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى افتتاح مراكز متخصصة للتصلب والسكري والغدد الصم في مستشفى البشير، وافتتاح قسم الطب الطبيعي والتأهيل في مستشفى الأمير حمزة والرمثا الحكومي، وإنشاء غرفة رابعة للقسطرة القلبية في مستشفى الأمير حمزة، وتطوير خدمة الأشعة العلاجية وتوسعة تركيب أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي في العديد من المستشفيات.

وأضاف أنها وفرت خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة للمنازل، وخدمة إصدار وتجديد التراخيص من خلال البريد، كما أطلقت المرحلة الأولى من أتمتة خدمات التأمين الصحي، وحوسبة 22 مستشفى و161 مركزا صحيا.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة سمحت وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من الدرجتين الثانية والثالثة، بمراجعة طوارئ مستشفيات قطاع خاص، تعاقدت معها الوزارة ما خفض من الاكتظاظ في مستشفياتها، مشيرا إلى انتفاع أكثر من 45 ألف مؤمن من هذا الإجراء.

وأضاف أن الوزارة ضاعفت ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية من 32 طبيبا إلى 140 طبيبا، وزادت عدد المقبولين في برنامج الإقامة بنسبة 22.5 بالمئة، انسجاماً مع خطط سد العجز في الكوادر الطبية المتخصصة، كما عينت العام الماضي أكثر من 600 طبيب، واعتمدت مستشفي البشير والأمير حمزة، وحدة واحدة للتدريب في مجال الغدد الصم والسكري وإلحاق أطباء اختصاص باطني للتدرب، كما اعتمدت 6 برامج في تخصصات فرعية جديدة في: القلب، والغدد الصم والسكري، والعناية الحثيثة، وجراحة الصدر، وباطني أعصاب، وجراحة التجميل والحروق.

وأشار الهواري إلى أن الوزارة خصصت مليون دينار للإنفاق على قضايا الأخطاء الطبية، كما أنها حققت وفرا في بند الرواتب بقيمة 2.2 مليون دينار، إذ رفعت كفاءة الخدمات وقللت النفقات في آن معا.

وأكد العين الحسبان أن أهم مرجعية لأي رقابة على المؤسسات هو كتاب التكليف السامي، الذي شدد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني على أن صحة المواطن وسلامته هي أولوية قصوى، ودعا فيه إلى بذل أقصى الجهود لتحسين الوضع الصحي للمواطن.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي جاءت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصحي وتعرقل تنفيذ خطة الوزارة التنفيذية، داعيا إلى توفير خدمات الرعاية الصحية بجودة وعدالة وتقديم أفضل سُبل الرعاية الممكنة، وتعظيم الحوكمة والدور الرقابي للوزارة، وتطبيق اللامركزية.

وأشار الحسبان إلى أهمية تطوير المراكز الصحية الشاملة والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات ورفع نسبة شمول المواطنين في برنامج التامين الصحي غير المؤمنين بالتغطية الصحية الشاملة.

وأشاد أعضاء اللجنة المشتركة، بدورهم، بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير جودة الخدمات.

وجال أعضاء اللجنة المشتركة في أقسام الوزارة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجابا على توفير وقت المراجعين وجهدهم.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة للرعاية الصحية وشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، ومدير إدارة التامين الصحي الدكتور نائل العدوان، ومدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، ومدير إدارة الشؤون الفنية الدكتور عماد أبو يقين، ومدير إدارة الشؤون الإدارية معن أبو الشعر.