اخبار البلد - رصد برلماني - قال وزير الداخلية مازن الفراية انه تم التأكيد والتعميم على جميع الحكام الاداريين بتقنين عدد الموقوفين اداريا وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتم اتخاذ القرار بالتوقيف الا في الحالات الضرورية التي من شانها ان تشكل تهديدا على الامن والسلم المجتمعي لافتا أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين خلال الشهر الماضي وسيتم الافراج عن اخرين في وقت قريب.
واوضح الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وفيما يتعلق بوضع مراكز الاصلاح والتأهيل بين الفراية ان الزيادة في اعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة اعداد السكان والمشاكل الاقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
