اخبار البلد ـ قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن تحقيق الرؤيا الاقتصادية يتطلب المضي قدما في التحديث الإداري، وأشار إلى جهد سيبذل في إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير الخدمات التي ستقدمها وزارة الاستثمار رقميا، لإطلاق الخدمة الاستثمارية الشاملة.

وأضاف في لقاء متلفز "اليوم بوجود الرقمنة لسنا بحاجة إلى النافذة الواحدة لأن كل خدمة ستكون متاحة إلكترونيا رقميا حتى لا يتطلب من أي مستثمر مراجعة وزارة الاستثمار إلا إذا رغب بذلك"، مشيراً إلى أنه سيتمكن من الحصول على كافة خدماته ضمن منصة إلكترونية تتيح ما هو مطلوب لتأسيس وتسجيل وتشغيل مشروعه والاطلاع على كل القوانين والأنظمة المرتبطة بعمله بالقطاعات المختلفة.

وتحدث عن منصة "بخدمتك" يجري العمل على تطويرها وإطلاقها مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وقال إن الحكومة تؤمن بضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار، مضيفاً أن الحكومة تعلم أنها تقدم خدمة جيدة للمستثمر لاستقطابه ليبدأ بمشروعه، والقانون أكد على ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار ليشعر المستثمر بأن الحكومة دائما موجودة معه حتى في ممارسة عمله.