وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة للسنة المالية 2023، خلال جلسة النواب، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد عانى من العديد من الفرص الضائعة واختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الاستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الاستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من قرابة 463 مليون دينار في عام 2015 إلى قرابة 1070 مليون دينار في عام 2019″.

وأشار العسعس، إلى أن الحكومة الحالية طورت من توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي. وقد أنجزت الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي.