أخبار البلد ــ يرى رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن ما يحدث في السوق العقارية في المملكة انعكاس للاقتصاد، إذ تراجع أعداد الشقق التي تم بيعها خلال 2022، مقارنة مع 2021، ولكن إجمالي المبيعات زادت بنحو 23 في المئة، ما يعني أن أسعار كل شيء ارتفعت.

وأوضح، العواملة أنه "متفائل بحذر في 2023، إذ أن دخل المواطن ثابت ويتآكل، وتكاليف الإقراض زادت بشكل كبير، ما يعني حدوث تغييرات في الأولويات، ولهذا قد نجد العديد من العاملين في القطاع التجاري يغلقون أبوابهم، خاصة للمواد التي قد تعتبر كمالية". وفق الحرة

وأشار العواملة إلى أن بعض المواطنين الذين يمتلكون مدخرات قد يتخلون عنها ليس بغرض استثمارها في الاقتصاد، ولكن للإنفاق حتى يبقوا قادرين على البقاء ضمن مستوى الحياة الذي يريدونه، وعدم الانزلاق نحو الفقر.

وأقترح العواملة لتحفيز القطاع الخاص، وتحريك عجلة النمو إلى العودة لقرارات اتخذت سابقا في أعقاب أزمة 2008، عندما خفضت الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تخفيض تكاليف الإقراض للقطاع العقاري.

وأوضح أنه خلال تلك الفترات استطاعت الحكومة تحقيق فوائض كبيرة في الإيرادات الحكومية بسبب الحركة النشطة في بيع العقارات، مشيرا إلى أن العبء الضريبي على بيع العقارات في الأردن يصل إلى 30 في المئة بحسب دراسة أجريت قبل سنوات، منوها إلى أنه يتم إجراء دراسة حديثة حاليا إذ يتوقع أن تكون النسبة أعلى من ذلك.

وشدد العواملة على أهمية آلا تفكر الجهات الرسمية "بعقلية الجباية" مشككا أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق معدلات النمو التي تطمح لها، والتفكير بسيناريوهات "محفزة وجاذبة للاستثمار" خاصة في ظل حالة "عدم اليقين" التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ما قد يجعل "المملكة ملاذا وواحة للاستثمار".