أخبار البلد ــ أكد نائب رئيس الهيئة الادارية في جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان
الاردني المهندس نضال داود أن مشاركة ممثلين عن الهيئة الادارية بالجمعية، بمشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع، تعتبر ترجمة
حقيقية للرؤى الملكية السامية، لتعزيز
الشراكة بين القطاع العام والخاص، واحداث الإصلاح والتطوير في القوانين والأنظمة والتشريعات
المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين لإيجاد بيئة استثمارية أمنة عمادها الشراكة
والتكاملية مابين القطاع العام والخاص .
وبين الداود خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، بمشاركة فاعلة للهيئة الادارية في الجمعية، ونقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين المعنيين حول هذه البنود .
وتابع الداود "من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلًا من 4 بالمئة، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، إلى جانب استثناء معاملات البيع اللاحق التي تجري من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار".
بدوره، أكد أمين سر الهيئة المهندس أسامة عباسي، أن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة
الادارية في الجمعية للتنسيق مع الجهات
المعنية لتعديل التشريعات ذات العلاقة بقطاع الاسكان، بهدف تحقيق أهدافها ورفع مستوى
العمل في مجال الإستثمار بقطاع الاسكان .
وبين عباسي أن القانون المعدل لقانون ضريبة بيع
العقار 2022 جاء بعد مطالبات حثيثة من قبل الهيئة الادارية للجمعية ، لغايات تحفيزالاستثمار في قطاع العقارات مما يحتم المشاركة
الفاعلة للمستثمرين في القطاع الخاص الاسكاني لتبادل وجهات النظر حول بعض المواد المعيقة للاستثمار
التي ترتب أثرا على التداول في سوق العقار والذي سينعكس سلباً على المواطن الاردني .
واقترح عباسي خلال الاجتماع إعادة النظر قبل أقرار القانون بالبند الخاص بتخفيض نسبة ضريبة العقار، لتصبح في حدها الاعلى (1.5- 2) %، والذي سينعكس إيجاباً على قيمة التداول العقاري وأسعار البيع للمواطنين .
كما
شدد على ضرورة مأسسة الاعفاءات على عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات
لمشاريع الاسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك
المشاريع عند اعادة تسجيلها بأسمائهم، وعدم ربط الاستثناء من ضريبة بيع العقار بقرار مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية، حيث تتطلب مدد زمنية تعيق من الاستثمار في قطاع العقارات وتزيد من تكاليف رأس المال .
