توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مسح "التطورات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة العربيّة” الأخير أن يحقق الأردن نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 % للعام الحالي وأن يصل إلى 2.3 % للعام 2024 فيما قدّر للعام الماضي بـ2.6 %.
أما معدل التضخم (أسعار المستهلك) فقد أشار التقرير إلى أنّه قد يصل إلى 3.1 % للعام الحالي والمقبل 2024 فيما كانت قد قدرت للعام 2022 بـ3.9 %.
وقال التقرير "الأردن ولبنان والمغرب وتونس ستشهد "نمواً متواضعاً” وستستمر هذه الدول في مواجهة مخاوف بشأن الأمن الغذائي”.
وعلى صعيد الوضع المالي للدول العربيّة أشار التقرير إلى أنّ نسبة الديون الحكوميّة من الناتج المحلي الاجمالي ستصل الى 94.7 % خلال العام الحالي، و95.9 % للعام المقبل 2024، فيما كانت قد قدرت للعام 2022 بحوالي 92.2 %.
وتوقع التقرير أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نموًا بنسبة 4.5 % في عام 2023 و3.4 % في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وبحسب المسح، ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 % في عام 2022 لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 % على التوالي.
وارتفعت أيضا مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.
وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين.
وسجّلت المنطقة أيضًا أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12 %، وقد يشهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كوفيد 19.
ويقدّم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويًّا تحليلًا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
ونظرا لأن البلدان في جميع أنحاء العالم ما تزال تتعافى من تداعيات جائحة COVID-19 ، فإن الحرب في أوكرانيا ، التي بدأت في 24 شباط(فبراير) 2022 ، والعقوبات المصاحبة التي فرضتها العديد من الدول المتقدمة على الاتحاد الروسي ، وضعت الاقتصاد العالمي في حالة من الصعوبة بعد حالة عدم اليقين وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2021.
وأشار إلى أن حجم تأثير الحرب على البلدان يعتمد على تكوين اقتصاداتها وعلاقاتها التجارية والمالية مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
وأشار إلى أن الاتحاد الروسي يعتبر موردا رئيسيا للنفط والغاز والمعادن.
علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الروسي وأوكرانيا يصدران مجتمعين أكثر من ربع القمح العالمي. وأوكرانيا هي أيضًا منتج رئيسي للذرة والشعير ، وتوفر أكثر من 40 % من زيت البذور العالمي.
وأشار التقرير الى أن الحرب المطولة، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية المتشددة في البلدان المتقدمة أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % فقط في عامي 2022 و 2023 ، وبنسبة 3.4 % عام 2024 فيما أن هذا التباطؤ من المتوقع أن يتوزع بشكل غير متساو في أنحاء مختلفة من العالم.
وقال ” البلدان المتقدمة ستنمو بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى روابطها المالية مع الاتحاد الروسي واعتمادها على الوقود الروسي، ومن المرجح أن يكون معدل نموها حوالي 2.8 % في عام 2022
و 2.1 % في عام 2023″.
وستتأثر البلدان النامية أيضا من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ولكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.1 % في عام 2022 و 4.5 % في عام 2023.
وسوف تنمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7 % فقط في عام 2022 و 2.4 % في عام 2023 ، بسبب أزمة الطاقة واعتمادها على الوقود الروسي.
وسيتأثر النمو في الولايات المتحدة الأميركية أيضا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والتي تتراوح بين 2.6 % في عام 2022 و 1.8 % في عام 2023.
ومن المتوقع أن تحافظ الصين على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الروسي، وسوف تتأثر بشكل طفيف فقط.
كما توقع التقرير أن يصل تضخم أسعار المستهلك العالمي إلى 7.9 % عام 2022 ثم ينخفض إلى 4.4 % في عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تؤثر الضغوط التضخمية على معظم البلدان في جميع أنحاء العالم.
وفي البلدان المتقدمة، من المتوقع أن يتراوح التضخم بين 5.8 % في عام 2022 و 2.7 % في عام 2023 ، بينما من المتوقع في البلدان النامية أن يتراوح بين 10.5 % في عام 2022 و 6.6 % في عام 2023.
أما معدل التضخم (أسعار المستهلك) فقد أشار التقرير إلى أنّه قد يصل إلى 3.1 % للعام الحالي والمقبل 2024 فيما كانت قد قدرت للعام 2022 بـ3.9 %.
وقال التقرير "الأردن ولبنان والمغرب وتونس ستشهد "نمواً متواضعاً” وستستمر هذه الدول في مواجهة مخاوف بشأن الأمن الغذائي”.
وعلى صعيد الوضع المالي للدول العربيّة أشار التقرير إلى أنّ نسبة الديون الحكوميّة من الناتج المحلي الاجمالي ستصل الى 94.7 % خلال العام الحالي، و95.9 % للعام المقبل 2024، فيما كانت قد قدرت للعام 2022 بحوالي 92.2 %.
وتوقع التقرير أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نموًا بنسبة 4.5 % في عام 2023 و3.4 % في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وبحسب المسح، ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 % في عام 2022 لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 % على التوالي.
وارتفعت أيضا مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.
وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين.
وسجّلت المنطقة أيضًا أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12 %، وقد يشهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كوفيد 19.
ويقدّم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويًّا تحليلًا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
ونظرا لأن البلدان في جميع أنحاء العالم ما تزال تتعافى من تداعيات جائحة COVID-19 ، فإن الحرب في أوكرانيا ، التي بدأت في 24 شباط(فبراير) 2022 ، والعقوبات المصاحبة التي فرضتها العديد من الدول المتقدمة على الاتحاد الروسي ، وضعت الاقتصاد العالمي في حالة من الصعوبة بعد حالة عدم اليقين وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2021.
وأشار إلى أن حجم تأثير الحرب على البلدان يعتمد على تكوين اقتصاداتها وعلاقاتها التجارية والمالية مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
وأشار إلى أن الاتحاد الروسي يعتبر موردا رئيسيا للنفط والغاز والمعادن.
علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الروسي وأوكرانيا يصدران مجتمعين أكثر من ربع القمح العالمي. وأوكرانيا هي أيضًا منتج رئيسي للذرة والشعير ، وتوفر أكثر من 40 % من زيت البذور العالمي.
وأشار التقرير الى أن الحرب المطولة، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية المتشددة في البلدان المتقدمة أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في المستقبل القريب.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % فقط في عامي 2022 و 2023 ، وبنسبة 3.4 % عام 2024 فيما أن هذا التباطؤ من المتوقع أن يتوزع بشكل غير متساو في أنحاء مختلفة من العالم.
وقال ” البلدان المتقدمة ستنمو بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى روابطها المالية مع الاتحاد الروسي واعتمادها على الوقود الروسي، ومن المرجح أن يكون معدل نموها حوالي 2.8 % في عام 2022
و 2.1 % في عام 2023″.
وستتأثر البلدان النامية أيضا من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ولكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.1 % في عام 2022 و 4.5 % في عام 2023.
وسوف تنمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7 % فقط في عام 2022 و 2.4 % في عام 2023 ، بسبب أزمة الطاقة واعتمادها على الوقود الروسي.
وسيتأثر النمو في الولايات المتحدة الأميركية أيضا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والتي تتراوح بين 2.6 % في عام 2022 و 1.8 % في عام 2023.
ومن المتوقع أن تحافظ الصين على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الروسي، وسوف تتأثر بشكل طفيف فقط.
كما توقع التقرير أن يصل تضخم أسعار المستهلك العالمي إلى 7.9 % عام 2022 ثم ينخفض إلى 4.4 % في عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تؤثر الضغوط التضخمية على معظم البلدان في جميع أنحاء العالم.
وفي البلدان المتقدمة، من المتوقع أن يتراوح التضخم بين 5.8 % في عام 2022 و 2.7 % في عام 2023 ، بينما من المتوقع في البلدان النامية أن يتراوح بين 10.5 % في عام 2022 و 6.6 % في عام 2023.
