أخبار البلد ــ سبق لي وان طالبت باعتماد نموذج قياس لحكوماتنا يعتمد لا على الانطباعات او المواقف المسبقة او المتحزبة او الشخصية، بل على اساس اعتماد مؤشرات مركزية ، ومقارنة بين ما قبل الحكومة القائمة وما جاءت به هذه الحكومة.
واعتمدت في القياس التالي على مؤسسات دولية ، ووجدت ان المؤشر الواحد تقيسه عدة مؤسسات، ثم قارنت بين هذه المؤسسات ولم اجد فروقا ذات دلالة احصائية بالمعنى العام، كما تتفاوت حداثة بيانات هذه المؤسسات فبعضها تجده يغطي لنهاية 2022 وبعضها 2020 او 2021، وحاولت استخدام بعض الطرق الاحصائية لخلق تجانس بين هذه البيانات، ولدي قناعة عامة ان الاتجاهات العظمى(Megatrends) لا تتغير الا في حالات طارئة .
طبقت ما سبق على حكومتنا التي تولت السلطة من اكتوبر 2020 الى الآن، اي ان لها في كرسي السلطة 26 شهرا، فماذا اعطاني القياس من نتائج عند المقارنة بين 2019(ما قبل الحكومة الحالية و 2022 بعد اكثر من عامين من تولي الحكومة الحالية):
1- الفساد: ارتفع من 48 نقطة الى 49
2- البطالة: ارتفعت من 16.8 الى 19.3
3- التضخم: ارتفع من 0.8 الى 1.3
4- دخل الفرد انخفض من 4205 دولار الى 4103 دولار
5- الديون : انخفضت من 42.384 مليار الى 41,744 مليار
6- الانفاق الدفاعي الى اجمالي الناتج المحلي: زاد من 4.6 % الى 5%.
7- الاستقرار السياسي: انخفض من سالب (0.26 الى سالب 0.28)
8- الديمقراطية: تراجعت من 3.93 الى 3.49
9- العولمة(السياسية والاقتصادية والاجتماعية) ثابتة بمعدل 73.49 نقطة.
10- الانفاق العام والخاص على الصحة: انخفض من 750 دولار للفرد الى 722 دولار سنويا
11- معدل الجريمة: ارتفع من 1.14 لكل مائة الف نسمة الى 1.19).
ماذا يعني ذلك:؟
1- تراجع في تسع مؤشرات من 11، اي تراجع في 81% من المؤشرات المركزية
2- تحسن في مؤشر واحد
3- ثبات في مؤشر واحد.
ومن الضروري الأخذ في الاعتبار المحددات التالية:
1- ان الحكومة تولت السلطة بعد بداية تفشي وباء الكورونا في ديسمبر 2019 ، وهو ما اثر سلبا على معظم دول العالم .
2- ان هذه الحكومة عرفت خمس مرات تعديل ،مما يعني ان الحكومة نفسها غير مستقرة
3- انعكاس الحرب الروسية الاوكرانية على العديد من الجوانب لا سيما موضوع الطاقة والحبوب.
4- التذبذب في اسعار العملات الكبرى بخاصة الدولار واليورو والجنية الاسترليني وتزايد التضخم وارتفاع اسعار الفائدة ...الخ.
تلك هي الحالة القائمة في الاردن بالقلم والورقة...ربما.
