أخبار البلد ــ أكد المرصد العمالي الأردني أن تقريره الذي تناول الانتهاكات الممارسة بحق العاملين في الشركات الوسطية أو ما يعرف بالمساندة، استند على روايات نحو 30 شخصًا من العاملين تحت مظلتها.
وقال المرصد العمالي لـ أخبار البلد الثلاثاء، إن بعض الشركات المساندة التي يمارس بحق عامليها انتهاكاتعمالية؛ تحظىبتمثيل حكومي، كون الأخيرة تعتبر أحد المساهمين فيها، إلى جانب شركات مساندة بمليكة خاصة.
ولم يكشف المرصد العمالي عن عدد شركات المساندة سواء التي تساهم فيها الحكومة أو الخاصة التي وقعت فيها الانتهاكات العمالية،مشيرًا إلى عدم تواصل وزارة العمل لبحث ما تضمنه التقرير من انتهاكات بحق هؤلاء العمال.
جديرٌ بالذكر أنالمرصد العمالي الأردني منذ أيام قليلة ماضية،أصدر تقريرًا خطيرًا يبن وقوع انتهاكات عمالية عديدة تمارسها "شركات وسيطة" تندرج تحت وصف "المساندة" أو "تطوير الأعمال" بهدف خفض نفقات عدد من الشركات الكبرى وزيادة أرباحها.
التقرير كشف وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في نفس الوظيفة والمهام في الشركات المساندة والشركات الكبرى، بالرغم من عملهم بذات المهام وفي ذات المنشأة، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بذات المهمات وفي ذات المنشآت.
إلى جانب حرمان العاملينفي الشركات المساندة (التي تقدم خدمات خارجية) من حوافز رواتب الثالث عشر والرابع عشر، التي يتقاضاها زملاؤهم الفنيون المثبّتون، فضلاً عن فرق علاوة الخطورة التي يتقاضاها موظفو هذه الشركة، التي تُراوح بين 70 – 100 دينار، في وقت تكتفي "المساندة" بدفع 15 ديناراً فقط لعامليها.
التقرير لم يتوقف عند الانتهاكات السابقة بل توسع ليتناول التفرقة بمستوى التأمين الصحي بين عاملي الشركات، وغياب الاستقرار الوظيفي عن بيئة العمل.
وأوصى المرصد في تقريره بوقف اعتماد الشركات المساندة بهدف "تشغيل" الأيدي العاملة بأجور منخفضة وامتيازات متدنية أو شبه معدومة.
وطالب المرصد بممارسة الجهات الحكومية دورها الرقابي باعتبارها، مساهما كبيرا ومؤثرا في معظم الشركات الكبرى، وذلك من خلال جعل السياسات المتعلقة بسلامة العمال وأجورهم جزءا من إنجاز العمل.
