جاء ذلك في رد كريشان على أعضاء من مجلس النواب حول إنهاء خدمات مسؤولين حكوميين.

وأكد، وجود قضايا منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور قرار بعدم مسؤولية أحد المسؤولين، إلا أن الحكومة تنتظر جواب محكمة التمييز بشأنه.

وتابع "نحن كحكومة ومجلس نواب نحتكم إلى الدستور، والحكومة تلتزم بالدستور وهناك قنوات دستورية لأي نائب، ولأي نائب الحق أن يوجه سؤالا أو استفسارا لأي وزير ولرئيس الحكومة حول أي شأن كما ورد بالدستور، والحكومة واجبها أن ترد خلال 14 يوما حسب النظام الداخلي وحسب ما نصت عليه القوانين المرعية"، داعيا النواب إلى توجيه أي سؤال للحكومة.

وعن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، أشار إلى أن القانون في غاية الأهمية ويرعى شؤون العمال وشؤون المؤسسة.

وأحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.