أخبار البلد - شهد عام 2022 تخليص ما يقرب من 56000 مركبة، مع زيادة تقارب 180 في المائة في تخليص السيارات الكهربائية، وفقًا لهيئة مستثمري المنطقة الحرة الأردنية.

وقال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع السيارات في الهيئة، إن تخليص سيارات الديزل انخفض بنحو 10 في المائة، في حين أن سيارات البنزين شهدت انخفاضًا بنسبة 20 في المائة تقريبًا، وانخفضت أرقام التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة 40 في المائة تقريبا.

وأشار أبو ناصر إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار الوقود، يمكن للسيارات الكهربائية أن تقلل من المصاريف التشغيلية للمستخدمين بنسبة 80 في المائة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين وبنسبة 50 في المائة مقارنة بسيارات الهايبرد.

خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، تم التخليص على 14733 سيارة تعمل بالبنزين، و 8879 سيارة ديزل، و 12405 مركبة هايبرد، و 14377 سيارة كهربائية، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة مستثمري المنطقة الحرة.

وأظهر التقرير أن الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021 شهدت تخليص 18641 سيارة تعمل بالبنزين و 10055 سيارة ديزل و 18039 مركبة هايبرد و 5083 سيارة كهربائية.

وأشار أبو ناصر إلى أن نهاية العام شهدت زيادة ملحوظة في عدد السيارات التي تم التخليص عليها، خاصة تلك المصنعة في عام 2017.

وقال إنه وفقًا للقانون، يتعين على تجار السيارات تخليص أو إعادة تصدير السيارات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات مع نهاية العام 2022.

وتضاعفت معدلات التخليص 3 مرات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي ، بحسب أبو ناصر.

ولفت أبو ناصر إلى أن متوسط معدل تخليص السيارات في العادة هو 250 سيارة في اليوم، لكن يوم الأربعاء الماضي شهد تخليص ما يقرب من 500 سيارة وحوالي 700 سيارة في اليوم الأخير من عام 2022.

كما أشار أبو ناصر إلى أنه على الرغم من أن صناعة السيارات واجهت انتكاسة بعد تفشي وباء كورونا بسبب الاضطراب العالمي في سلسلة التوريد، إلا أن مجموعة من إجراءات التحفيز المالي خففت من تأثير هذه المشكلة على المستوى المحلي.

وتشمل هذه خطة التحفيز الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية عام 2019.

وبموجب الخطة تم تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية من 25 إلى 10 في المائة، وألغت ضريبة الوزن على السيارات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سيارات الكهرباء بمقدار 2000 دينار في عام 2020، مما أدى إلى نمو بنسبة 30 في المائة في معدلات التخليص مقارنة مع عام 2019.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني في عام 2020 للتخفيف من تداعيات الوباء على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، ساعدت في حماية القطاع من الاضطرابات العالمية.

لكن أبو ناصر قال إن أرقام الصادرات بدأت في الانخفاض عام 2021 بسبب فرض ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة في 2018.

ودفع هذا المستثمرين إلى بلدان أخرى، وفي الوقت الحاضر، يقومون على الفور بتصدير المركبات المستوردة من ميناء العقبة إلى العراق أو لبنان أو الضفة الغربية لتجنب الضرائب.

وتابع أنه في عام 2019، تم تصدير 67282 سيارة مقارنة بـ 46198 سيارة في عام 2021، مقدرا حجم صادرات السيارات في عام 2022 بنحو 44 ألف سيارة.

وأقر مجلس الوزراء مؤخرًا قانون الاستثمار الجديد، الذي سيعفي المؤسسات في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل اعتبارًا من عام 2023، بحسب أبو ناصر.

وقال: "سيستغرق الأمر من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يتضح تأثير القانون على حجم الصادرات"، مشيرًا إلى أهمية التشريعات المستقرة لجذب المستثمرين والاحتفاظ بهم.

وأضاف أبو ناصر أنه من المتوقع أن تظل أسعار السيارات مستقرة إلى حد ما في عام 2023.

وتابع: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء"، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار جميع السيارات خلال سبتمبر 2022 بسبب "الارتفاع الكبير في أسعار الشحن".

علاوة على ذلك، بعد تفشي وباء كورونا، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 50 في المائة في بلدانها الأصلية، ثم انخفضت بنسبة 10 في المائة في فترة ما بعد الوباء خلال عام 2022، بحسب أبو ناصر.

وقال أيضًا إن هناك علامات على الانتعاش في سلاسل توريد السيارات، لكن الارتياح الحقيقي، الذي قد ينعكس على أسعار السيارات المستعملة، سيستغرق وقتًا.

وأضاف أبو ناصر أن الزيادات في تكاليف الطاقة والمواد الخام والنقل سيكون لها تأثير كبير على تكاليف التصنيع وبالتالي أسعار السيارات.