وأخيراً شكل نتنياهو حكومة المستعمرة من ائتلاف سياسي متطرف وديني متعصب، حصيلة انتخابات البرلمان 25، يوم 1/11/2022، ولديه مع حلفائه 64 مقعداً من أصل 120 عدد نواب الكنيست.
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وصف حكومته على أنها "أنصار أرض إسرائيل الكبرى" وهي دلالة واضحة على نوعية حكومتهم من ناحية سياسية، إضافة إلى فرض إجراءات تعسفية في تعاملها مع طرفي الشعب الفلسطيني في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948، والثانية عام 1967.
برنامج حكومة نتنياهو لخصها في ثلاث مهام هي:
1- منع إيران من حيازة السلاح النووي.
2- توسيع رقعة السلام مع العالم العربي.
3- تطوير البنى التحتية، وقال:"سنعمل خلال السنوات الأربع المقبلة كي نكون دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوكاً فيه".
يائير لبيد زعيم المعارضة، استعرض إنجازات حكومته السابقة بقوله:"إن حكومته توصلت إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وأوقفت الاتفاق النووي مع طهران، ووضعت الأسس لانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وكثفت نشاطاتها العسكرية لمنع إيران من التموضع في سوريا، ومنعت فتح القنصلية الأميركية في القدس كعنوان للتعامل مع الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات مع دول الاتفاق الإبراهيمي، واستئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية، وتوضيح تعليمات إطلاق النار للجنود تحت عنوان "من يأت لقتلك إقتله"، وأغلق خطابه أمام الكنيست بقوله لحكومة نتنياهو: "نسلمكم الدولة بوضعها الجيد جداً، حاولوا عدم تدميرها".
الفلسطينيون سيدفعوا ثمن تشكيل حكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً سياسياً ودينيا، مما يؤكد أن هذه الحكومة نتاج الانقلاب السياسي الثاني بعد الانقلاب الأول الذي تولى فيه مناحيم بيغن رئاسة الحكومة عام 1977، وأعقبه إسحق شامير، وشارون، ونتنياهو من قادة "الليكود"، وها هم الاتجاهات المتطرفة جداً يشاركون في إدارة الحكومة وهم متمسكون بخارطة المستعمرة الكبرى التي تضم القدس باعتبارها عاصمة موحدة لهم، وأن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي "يهودا والسامرة" كجزء من خارطة المستعمرة التي سيعملون على تنفيذ كل الإجراءات المتوفرة لتكون جزءاً من خارطتهم وتحول دون إقامة دولة فلسطينية.
القاضية بينيش رئيسة المحكمة العليا تقول في معرض تقييمها للوضع المستجد بعد تشكيل حكومة نتيناهو:"إننا من دون شك، نواجه واقعاً مغايراً، إن نظام الحكم الذي كان سائداً طيلة 75 عاماً يواجه الخطر هذه الأيام، نحن أمام تغييرات جذرية في بنى السلطة والحكم، في المفاهيم السياسية والاجتماعية، أنا قلقة جداً، لقد تخطوا الخطوط، إنهم يحطمون الأطر الأساسية التي بنيت عليها خلال سنوات طويلة، السلطة ونظام الحكم لدينا، يتوجب علينا أن نستفيق".
مظاهرة احتجاجية أمام الكنيست، مترافقة مع تشكيل الحكومة، فهل هذه بداية جدية، أم مجرد مظاهرة عابرة؟؟.
إنقلاب جديد لدى المستعمرة، فما هي النتائج المتوقعة؟؟.
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وصف حكومته على أنها "أنصار أرض إسرائيل الكبرى" وهي دلالة واضحة على نوعية حكومتهم من ناحية سياسية، إضافة إلى فرض إجراءات تعسفية في تعاملها مع طرفي الشعب الفلسطيني في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948، والثانية عام 1967.
برنامج حكومة نتنياهو لخصها في ثلاث مهام هي:
1- منع إيران من حيازة السلاح النووي.
2- توسيع رقعة السلام مع العالم العربي.
3- تطوير البنى التحتية، وقال:"سنعمل خلال السنوات الأربع المقبلة كي نكون دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوكاً فيه".
يائير لبيد زعيم المعارضة، استعرض إنجازات حكومته السابقة بقوله:"إن حكومته توصلت إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وأوقفت الاتفاق النووي مع طهران، ووضعت الأسس لانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وكثفت نشاطاتها العسكرية لمنع إيران من التموضع في سوريا، ومنعت فتح القنصلية الأميركية في القدس كعنوان للتعامل مع الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات مع دول الاتفاق الإبراهيمي، واستئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل الفلسطينية، وتوضيح تعليمات إطلاق النار للجنود تحت عنوان "من يأت لقتلك إقتله"، وأغلق خطابه أمام الكنيست بقوله لحكومة نتنياهو: "نسلمكم الدولة بوضعها الجيد جداً، حاولوا عدم تدميرها".
الفلسطينيون سيدفعوا ثمن تشكيل حكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً سياسياً ودينيا، مما يؤكد أن هذه الحكومة نتاج الانقلاب السياسي الثاني بعد الانقلاب الأول الذي تولى فيه مناحيم بيغن رئاسة الحكومة عام 1977، وأعقبه إسحق شامير، وشارون، ونتنياهو من قادة "الليكود"، وها هم الاتجاهات المتطرفة جداً يشاركون في إدارة الحكومة وهم متمسكون بخارطة المستعمرة الكبرى التي تضم القدس باعتبارها عاصمة موحدة لهم، وأن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي "يهودا والسامرة" كجزء من خارطة المستعمرة التي سيعملون على تنفيذ كل الإجراءات المتوفرة لتكون جزءاً من خارطتهم وتحول دون إقامة دولة فلسطينية.
القاضية بينيش رئيسة المحكمة العليا تقول في معرض تقييمها للوضع المستجد بعد تشكيل حكومة نتيناهو:"إننا من دون شك، نواجه واقعاً مغايراً، إن نظام الحكم الذي كان سائداً طيلة 75 عاماً يواجه الخطر هذه الأيام، نحن أمام تغييرات جذرية في بنى السلطة والحكم، في المفاهيم السياسية والاجتماعية، أنا قلقة جداً، لقد تخطوا الخطوط، إنهم يحطمون الأطر الأساسية التي بنيت عليها خلال سنوات طويلة، السلطة ونظام الحكم لدينا، يتوجب علينا أن نستفيق".
مظاهرة احتجاجية أمام الكنيست، مترافقة مع تشكيل الحكومة، فهل هذه بداية جدية، أم مجرد مظاهرة عابرة؟؟.
إنقلاب جديد لدى المستعمرة، فما هي النتائج المتوقعة؟؟.
