خاص- صرحت مصادر حزبية لـ "أخبار البلد" أن حالة من الترقب تشهدها الأحزاب الأردنية إزاء ما ستقره الحكومة بشأن قانون الأحزاب الجديد، والمنوي تقديمه الى مجلس الامة قريبا.

 ونوهت المصادر المشار إليها ان الحكومة بصدد رفع قيمة تمويل الأحزاب، حيث ستزيد قيمة التمويل التي تم إقرارها في وقتٍ سابق عبر نظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية النافذ المفعول الصادر بموجب أحكام المادة (19) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 .

ونوهت ذات المصادر إلى ان هناك توجها حكوميا يقضي بوجوب عدد الاعضاء للحزب الواحد 250 عضوا وفق مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي ما زال قيد الدراسة والنظر لدى الحكومة ، لافتتة المصادر بأن من أهم ميزات هذا القانون أنه يعتمد تبسيط الإجراءات أثناء عملية تأسيس الأحزاب بوصفها حق دستوري للمواطنين، وبقصد ايجاد ضوابط تنظم عملها وتحافظ على مبدأ الديمقراطية أثناء ممارسة نشاطاتها .

ولفتت المصادر بما يتعلق بنية الحكومة لزيادة حجم تمويل الاحزاب ، بأن حجم الزيادة سوف يخضع لما يتمخض عنه هذا القانون الجديد في حال إقراره وفقاً لما تقتضيه ظروف المرحلة القادمة من حيث تفعيل دور الأحزاب والعدالة في التوزيع على الأحزاب ووفقاً لنشاطها وفاعليتها على الساحة السياسية الأردنية.