الكل يعلم ان مؤسسة القضاء الاردني تتمتع بثقة الاردنيين المطلقة فيما يصل الى القضاء من قضايا الفساد اما القضايا التي لا تصل الى القضاء فلا يتحمل مسؤوليتها الا من يعرقلون وصولها للقضاء.
وقد ظهرت الجهات التي تعرقل تقديم الفاسدين للقضاء ومعظمها رسمية محصورة بالسلطة التنفيذية والتشريعية كل ذلك بمصاحبة عدم استعمال المواطن لحقه في قانوني اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات بموضوع تقديم الاخبار القضائي.
قانون الاصول الزم النيابة العامة بالتحقيق في اي اخبار قضائي يتعلق باختصاص المدعي العام والاخبار يكون عادة من اي مواطن خاصة اولئك الذين يطالبون بمكافحة الفساد ليلا نهارا دون ان يستمعلوا حقهم بتقديم الاخبار مشيرا بهذه المناسبة عن السبب الذي منع الدكتور عبدالرزاق بني هاني من التقدم باخبار كمواطن بعد ان استقال حيث يؤكد عطوفته على معرفته بالمعلومات التي تطال عددا كبيرا من الفاسدين للقضاء كقضية موارد وبرنامج التحول وغيرهما حسب ادعائه اما قانون العقوبات فقد نص على معاقبة كل من يعرف عن قضية جنائية ولا يخبر عنها او يكتم الشهادة بموضوعها وينطبق ذلك على كل من يتكتم على الجنايات والجنح.
وعودة للموضوع طالما ان المواطن قصر في استعمال حقه فلماذا السلطة التنفيذية تحيل القضايا الى مجلس النواب ولا تحيلها الى القضاء مباشرة ولماذا السلطة التشريعية تحقق في قضايا بدون ان تحال اليها من القضاء عند طلب رفع الحصانة عن الوزير او النائب، ولماذا يبحث مجلس النواب في قضايا امانة عمان طالما انها تخلو من اتهام الوزراء ولا تخلوا من اتهام بعض النواب الذين لم يطلب المدعي العام من المجلس النيابي رفع الحصانة عنهم لانهم لم تحال قضاياهم له ابتداء حسب القانون.
ولا يفوتني بهذه المناسبة ان اشير الى الدور السلبي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد والتي يتواجد لديها مدعين عامين منتدبين من القضاء هم الذين يقرروا حفظ الاوراق او منع المحاكمة ولا يجوز حسب القوانين الجزائية ان يقرر اعضاء هيئة مكافحة الفساد اصدار القرار باحالة اي شخص للمدعي العام او عدم احالته لان بذلك عرقلة لصلاحيات النياببة العامة واعتداء على القضاء.
وخلاصة القول يجب ان تتوقف مهزلة التغول على القضاء من اي جهة كانت لان ذلك لا يعني سوى الانتقائية والمزاجية في احالة القضايا او عدم ثقة بالقضاء وكلاهما مرفوض شرعا وقانونا ولا يجوز ان تشكل لجان التحقيق النيابية لتوصي باحالة من تريد للقضاء او تبرئته مع ان القانون اعطى صلاحية ذلك للنيابة العامة التي ان وجدت ان احد المتهمين في القضايا المقدمة لها وزيرا ان تطلب النيابة من مجلس النواب اصدار القرار باحالة الوزير للقضاء وان كان نائبا ان تطلب النيابة من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ويكون ذلك بالتصويت العلني على رفع الحصانه الذي لا يقوى النائب على مجاملة زميله بمثل هذه الامور وفي هذه الظروف وسيبقى لقضائنا النزيه الشفاف القول الفصل في كل قضية لان قضاتنا وبحمد الله لا يخشون بالحق لومة لائم.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
