وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد، ان تطبيق هذا النظام يهدف الى تنظيم سوق العمل وتوفير البيانات اللازمه لرسم السياسات والخطط الاستراتيجيه الخاصة بسوق العمل المحلي من خلال تحليل بيانات الخروج والعودة للعمالة الوافدة الموجودة على ارض المملكة.

واضاف في تصريح صحافي اليوم، ان النظام يهدف الى حماية حقوق اصحاب الاعمال والعمال الوافدين الذين عملوا او يعملون لديهم، اضافة للحد من عمليات الهروب والفرار التي يلجأ اليها بعض العمال الوافدين للتهرب من الالتزام بالعمل لدى اصحاب العمل الذين صرح لهم بالعمل لديهم وللحصول على اجر اعلى في بعض القطاعات وخاصة في المجالات او المهن التي لا يسمح للعمال الوافدين بالعمل بها.

واشار الوزير ان نظام الخروج والعوده اعطى العامل الوافد اجازة مدتها 60 يوما بحد اقصى لجميع القطاعات و90 يوما لقطاع الزارعة شريطة ان تنتهي مدة الاجازه قبل تاريخ انتهاء التصريح الممنوح له وبموجب موافقة صاحب العمل وبعد توقيع مخالصة لتسوية الحقوق العمالية المترتبة على الطرفين (العامل وصاحب العمل ).

واوضح وزير العمل الحالات التي ستنطبق عليها شروط المغادرة بلا عودة والتي لا يشترط فيها ابراز وثيقة المخالصة العمالية، وهي فئات الاشخاص الذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل والاشخاص الذين دخلوا البلاد عن طريق دولة اخرى غير جمهورية مصر العربيه. وقال الوزير، ان التعليمات الجديدة تلزم العمال الوافدين باصحاب العمل المصرح لهم بالعمل لديهم وتحقق العدالة لجميع الاطراف وكشف هوية اصحاب العمل الوهميين (تجار تصاريح العمل ) وتمييزهم عن من اصحاب العمل الفعليين وتخفيض اعداد طلبات استقدام العماله الوافدة المقدمة من قبل اصحاب العمل على المديين المتوسط والطويل، وافساح المجال امام تشغيل العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة واستقرار العمالة الوافدة في اماكن العمل المصرح لها بالعمل كما تعمل على تكوين قاعدة بيانات دقيقة شاملة ومفصله عن حجم العماله الوافدة المتواجد والعاملة فعليا على ارض المملكه ومعرفة اعداد العمالة الوافده الفعلية المتواجده في البلاد والمخالفه لاحكام القانون بهدف توجيه حملات التفتيش على القطاعات التي تتواجد فيها تلك العماله لضبطها واتخاذ الاجراءات الازمه بحقها. واكد الواكد ان العمال الذين غادروا البلاد قبل البدء بتطبيق هذا النظام فسيسمح لهم دخول البلاد اذا رغبوا بذلك شريطة ان يكون تصريح العمل الذي بحوزتهم ساري المفعول بتاريخ العودة، مبينا انه لن يسمح لاي عامل وافد من دخول البلاد باي شكل من الاشكال اذا تجاوز مدة الاجازه التي منحت له. واشار الى انه سيتم تشكيل لجنه خاصه لدراسة الحالات الاستثنائيه ولدراسة الاعتراضات التي ستقدم للجنه حيث سيتم وضع اسس وضوابط محدده لعمل هذه اللجنه وستكون قراراتها قابلة للتنفيذ الفوري على النظام.

وستعمل اللجنه على تحديد الحالات الطارئة التي لاتحتاج الى موافقة اللجنة لمغادرة المملكة او التي لن يتم تطبيق نظام الخروج والعودة عليها بحيث ينعكس ذلك على تطبيقات هذا النظام لتمكين العمال الذين تنطبق عليهم تلك الحالات من مغادرة البلاد مباشرة ودون تاخير .

كما سيتيح هذا النظام للعمال الوافدين تكرار الاجازات التي سيحصلون عليها شريطة ان لا تزيد مدتها عن المدد المقرره لهم في هذا النظام وحسب القطاع المصرح لهم بالعمل فيه وسيتم العمل على تطبيق هذا النظام في المرحله الاولى في مركز الحدود البحري العقبه - نويبع , بهدف معالجة الثغرات التي قد تنشأ قبل تعميمه على باقي المنافذ الحدودية الاخرى.