نعم للتضخم ايجابيات كثيرة ربما تفوق السلبيات في كثير من الاحيان !.
لكن هناك اشتراطات لتحقق المنافع وهي ان لا يكون التضخم منفلتا بحيث ان ما زاد عن حده انقلب الى ضده والانفلات هنا تعني عدم القدرة على السيطرة على الاسعار.
تظهر ايجابيات التضخم اذا ما تم السيطرة على الاسعار بتحقيق وفرة في المعروض ومع استمرار دعم سلع اساسية لتكون في متناول الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل بما يتناسب ومداخيلهم.
التضخم المتعارف عليه هو الناجم عن ارتفاع الطلب في شقيه الاستهلاكي والانتاجي بمعنى المواد الاولية الداخلة في عجلة الانتاج.
التصخم يأتي بعد فترة من الانكماش والركود الاقتصادي، بدأ التضخم الإيجابي لكن استمراره في الاتجاه التصاعدي سيأتي بنتائج سلبية وبقاؤه عند نسب معقولة يأتي بنتائج ايجابية وفي كل الاحوال علينا أن نتعايش في السنة المقبلة مع معدل تضخم قد يتجاوز 5% وكل المؤشرات تعزز هذه التوقعات ما لم تحدث مفاجآت.
في الحالات العادية يعتبر التضخم ظاهرة سلبية، تحاول الحكومات أن تكبحه بتحديد الأسعار وكل ذلك غير مفيد، اما الاسلوب العملي فهو استعمال البنك المركزي لادوات السياسة النقدية في محاولة لضبط الأسعار ومنعها من الانفلات.
يكون التضخم مطلوبا اذا كان مصحوبا بنمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ومعروف ان للتضخم دور كبير في زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو في ناحية اخرى يخفض من حجم المديونية كنسبة من الناتج الذي يكبر بفعل التضخم.
التضخم يرفع من الإيرادات المحلية عندما تتحقق عائدات ضريبية اكبر على اسعار اعلى ويعمل على تخفيض كلفة الإنتاج برفع أسعار البيع دون ان تجبر ادوات الانتاج على اسقاط مماثل في الرواتب والأجور والإيجارات.
الدينار مرتبط بسعر صرف مع عملة قوية لكن المؤسف انها تشهد تضخما قياسيا جعل أسوأ الحلول هي رفع اسعار الفائدة باكثر من اللازم وهو ما لم يكن الاقتصاد الاردني بحاجة اليه وهي مشكلة لم يكن يرغب البنك المركزي في اللجوء إليها.
التضخم الناجم عن زيادة الطلب له نتائج ايجابية اما التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف فسلبياته تتفوق على كل شيء اهمها الضغط على رصيد العملات الاجنبية لتمويل مستوردات بتكاليف مرتفعة كما في حالة المحروقات.
