تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، منها مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة الطاقة والثروة المعدنية
وأحال مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، مشروع القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية
وتناقش اللجنة القانونية القانون المؤقت لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة دور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدوليَّة ومعايير الجودة والالتزامات الواردة فيها، وتعزيز الحماية لعملاء المحاسب القانوني والفصل بين أعمال التَّدقيق والمحاسبة وحظر الجمع بينهما، وتعزيز استقلال المحاسب القانوني وحياده، وغيرها من الأمر الأخرى المتعلِّقة بالمهنة
وطالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له
وأكّد رئيس الجمعية حسام رحال، أنّ سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا في مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قد قال إنّ اللجنة ستستمع لكل آراء ومُلاحظات ومُقترحات وأفكار المعنيين، بهدف الخروج بقانون يُنظم مهنة المُحاسبة القانونية
وأضاف أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت على مهنة المُحاسبة، وتلك المتوقع حدوثها، بُغية أخذ القرار المناسب بشأن هذه المهنة
وتلتقي لجنة فلسطين النيابية، مع عدد من وجهاء وممثلي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن
وأحال مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، مشروع القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية
وتناقش اللجنة القانونية القانون المؤقت لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة دور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدوليَّة ومعايير الجودة والالتزامات الواردة فيها، وتعزيز الحماية لعملاء المحاسب القانوني والفصل بين أعمال التَّدقيق والمحاسبة وحظر الجمع بينهما، وتعزيز استقلال المحاسب القانوني وحياده، وغيرها من الأمر الأخرى المتعلِّقة بالمهنة
وطالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له
وأكّد رئيس الجمعية حسام رحال، أنّ سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا في مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، قد قال إنّ اللجنة ستستمع لكل آراء ومُلاحظات ومُقترحات وأفكار المعنيين، بهدف الخروج بقانون يُنظم مهنة المُحاسبة القانونية
وأضاف أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي حدثت على مهنة المُحاسبة، وتلك المتوقع حدوثها، بُغية أخذ القرار المناسب بشأن هذه المهنة
وتلتقي لجنة فلسطين النيابية، مع عدد من وجهاء وممثلي أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن
