موازنة 2023 معول عليها كثيرا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "2023-2033″، إلا أن القراءة الأولية للأرقام تشير، بكل وضوح، إلى أن الموازنة ليست ضمن الطموح، كما أن الموازنة لن تستطيع تحقيق النمو المطلوب والوصول إليه، وهو 5.7 %، وهذا بالتالي سيعكس صعوبة في قدرة القطاعات الاقتصادية بتشغيل الأيدي العاملة.

الخطوط العريضة لموازنة 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة، فوصل حجمها الى 11.43 مليار دينار، ومصادر الإيراد الرئيسية التي ستحصل عليها الحكومة سيكون جلها عن طريق الضرائب والرسوم وطبعاً المنح التي سيصل مجموعها الى 9.6 مليار دينار.

النفقات الجارية أيضا لا تختلف كثيراً؛ حيث سيتم تخصيص 1.59 مليار دينار في بند النفقات الرأسمالية منها؛ 778 مليونا مشاريع مستمرة، و500 مليون لمشاريع قيد التنفيذ، و263 مليون دينار مشاريع جديدة؛ أي أن نسبة النفقات الرأسمالية للمشاريع الجديدة لا تتجاوز 2.3 % من مجموع حجم النفقات.

النفقات الرأسمالية التي من شأنها تنشيط الاقتصاد وتخفيض نسب البطالة غير كافية في ظل موازنة يذهب 64 % منها رواتب، و16 % خدمة الدين، و20 % تكاد تكفي للمصاريف التشغيلية.

المهم أن يتم صرف المبالغ المخصصة للنفقات الرأسمالية، خصوصاً أنه جرت العادة أن يتم تدوير جزء كبير من هذه المخصصات الى الأعوام المقبلة أو مناقلتها، كما أنه من المهم أيضاً أن يتم تفعيل وحدة شراكة المشاريع بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي حتى الآن لا يوجد لها مدير لأن هذه المشاريع من شأنها خلق مشاريع كبرى تساعد على إحداث النمو وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

جلالة الملك، وجه الحكومة، قبل أسابيع، للانتهاء من وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا البرنامج يفترض تضمينه في الموازنة، وتخصيص مبالغ له حتى تستطيع رؤية التحديث إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل والوصول الى الأرقام المطلوب تحقيقها مع كل نهاية عام، منها خلق 100 ألف وظيفة وجذب استثمارات بقيمة 4.1 مليار دينار حصة الحكومة منها 1 مليار دينار. هذه الأرقام من الصعب الوصول إليها في ظل الأرقام التي جاءت في موازنة 2023.