قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ايام إنهاء عضويَّة نايف البخيت كرئيس لمجلس مفوًّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وذلك بقبول استقالته.
قبول إستقالة البخيت، اتت بحسب مصادر "عقباوية" سياسية وإقتصادية، بسبب عدم النجاح في إدارة العديد من الملفات في المحافظة، ناهيك عن الكوارث والحوادث التي حدثت في فترة تسلم البخيت زمام السلطة هناك، وأهمها؛ حادثة تسريب الغاز التي راح ضحيتها وفيات وإصابات، بالاضافة الى حجم الترهل الإداري والمالي في السلطة الذي اتضحت معالمه من خلال تقرير ديوان المحاسبة وتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
لكن بحسب المصادر الخاصة لـ"أخبار البلد"، ان الشعرة التي قسمت ظهر البعير، هي قضية إزالة شرط "منع التصرف" عن بعض الأراضي على الشاطئ الجنوبي، بعد ان تم بيعها للمستثمرين بمبالغ بسيطة لا تتخطى الألف دينار للدونم، مقابل إقامة مشاريع لتشغيل الأردنيين، ومع قرار ازالة هذا الشرط، يتم بيع تلك الأراضي في الوقت الحالي بمليون دينار للدنوم، مما جعل البخيت في مرمى نيران النقد وتحت طائلة تحمل مسؤولية بيع مقدرات وطنية بثمن بخس.
المصادر اكدت ان بعض تلك القطع تم بيعها لشخص واحد بواقع خمسين دونم، تم بيعها بثمن الف دينار للدنوم بواجهة 2كم على البحر، والأن باع الدنوم بمليون دينار، فمن المسؤول عن هذه الكارثة التي دمرت ثغر الأردن الباسم وجعلته رهن إشارة بعض المستثمرين.
