أخبار البلد ــ قالت نقابة المهندسين الزراعيين ان شراء الأراضي وبيعها من الأدوات الاستثمارية للنقابة، وانها تكاد تكون الأداة الاستثمارية الوحيدة خلال ال 28عاماً الماضية، والتي تم خلالها سد العجز في الرواتب التقاعدية.

واضافت في بيان لها ان بيع الاراضي لايعد بيعاً لأصول النقابة، إنما إدارة لسياسة الاستثمار فيها، وان مجالس النقابة السابقة اعتمدت في توفير الرواتب التقاعدية على عائدات بيع وشراء الأراضي وهو ما يستنكره عضو مجلس سابق على المجلس الحالي.

واشارت أن المشاريع الاستثمارية الأخرى كانت ذات نتائج متواضعة جداً بحيث أوصت الهيئات العامة في أكثر من اجتماع لها بتصفيتها والانتهاء منها لإن عائدها الاستثماري "ضعيف" و "غير مقبول".

واوضحت ان مجلس النقابة السابق وفر الرواتب التقاعدية خلال السنوات الماضية من خلال الحصول على قرض بقيمة مليون دينار في شهر 5/2020 وتم تأجيل سداده لمدة 18 شهر, و يقوم المجلس الحالي بسداد القرض بعد استهلاكه في تسديد الرواتب التقاعدية.

واشارت الى ان المحلس السابق قام ببيع الأراضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الأراضي التي تم بيعها خلال الفترة من ( 3/2018 3/2022) ما قيمته ( 3 مليون و 185 ألف دينار), بينما بلغ قيمة الأراضي التي تم شرؤاها ودفع ثمنها (680 ألف دينار).

كما قام المجلس السابق وفقا للبيان بتاجيل سداد ذمم مالية مستحقة على النقابة لجهات مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ ( 325 ألف دينار).

وبين أنه تم شراء أرض بقيمة ( 600 ألف دينار) عن طريق قرض من البنك و إحالة عطاء بقيمة (190) ألف دينار لفتح الشوارع ويقوم المجلس الحالي بسداده.

واعرب مجلس النقابة عن استغرابه و أسفه للمغالطات و أنصاف الحقيقة التي يوردها بعض من تسلم المسؤولية خلال السنوات الماضية على اعتبار اطلاعه عن كثب، واكد التزامه بالشفافية و الوضوح مع الجميع، و إطلاع الهيئة العامة على الحقيقة كاملة، و ممارسة صلاحياته في الدفاع وحماية المهنة و المؤسسة في ظل القانون والقضاء النزيه.