قبل فترة وجيزة استضاف الإعلامي المتمكن هاني البدري، الوزير (المزمن) د. جواد العناني، والمزمن في هذا السياق، توصيف حيادي لا ينطوي على شيء، وبعيد عن التلميح بأي شيء، فحقيقة الأمر، أن العناني تولى أول منصب وزاري من نهاية السبعينيات.
عادةً ما لا يمكن تحديد الهوية الاقتصادية للشخص من خلال نفسه، فجميع الاقتصاديون، مقتنعون داخلياً بأنهم يعملون من أجل الصالح العام الذي هو غير موجود بصورة مثالية، ولم يتحقق في أي وقت ولا في أي مكان، ولكن أقرب توصيف له، كان مع الفيلسوف الأسكتلندي فرانسيس هاتشسون وحديثه عن السعادة القصوى لأكبر عدد ممكن من الناس، بمعنى، أن لكل حركة تغيير يتوجب أن يكون ثمة خاسرون، وتلحق الخسارة عادة، بالمستفيدين من الوضع القائم!
في مراحل معينة من التاريخ، يكون التغيير مطلوباً من أجل التعامل مع ظرف يجب التكيف معه، اللبنانيون قدموا ذلك المثل عبر تاريخهم، فوصف (حربوق) الذي يمكن أن نطلقه بصورة شبه عمومية، لم تكن صفة أساسية في اللبنانيين، ولكنها تطورت خلال أزمتي المجاعة الكبرى 1914 -1918، والحرب الأهلية 1975 – 1989، والحربقة تعني التصرف بالقليل واستهلاكه حتى الرمق الأخير، فالأم التي تضيق وتقصر ملابس أبنائها، هي حربوقة بالمعنى الإيجابي، وسأستعير هذا الوصف لأطلقه على د. جواد العناني، متمنياً ألا يعتبره سلبياً أيضاً ومتجاوزاً لفرق العمر والخبرة والتجربة بيني وبينه، لمصلحته طبعاً.
بالمناسبة، ومن الضروري التذكير أن الدولة الأردنية استطاعت أن تستوعب جميع المحطات التي كان يمكن أن تلقينا في تعلم (الحربقة) بصورة إلزامية، بمعنى وقوع الأردنيين في ظروف تدفعهم لتدبر أمورهم بأنفسهم أمام حالة من اللا- دولة، ولكن أيمكن أن ننتقل بالتدرج إلى حالة من الحربقة والمشاركة الإيجابية؟
تحدث الدكتور العناني بكثير من الانفتاح، ولم يتجنب الأسئلة الصعبة ولا الإشارة إلى مرارته الشخصية من أمور كثيرة، ولا الإبانة عن طموحاته ورؤيته لنفسه واعتداده بها، وهو حديث لا يتوافق مع استراتيجيات المخاجلة والإدعاءات المثالية التقليدية، ومع تحليل مقولاته الاقتصادية فهو في المحصلة يظهر منتمياً من وجهة نظري إلى المدرسة البرجماتية الجديدة، وهي مدرسة غير شائعة في الاقتصاد، كان منظرها الأساسي الاقتصادي البولندي (جرزيجورز كواودكو) وزير المالية في بولندا 2002- 2003 وخريج مدرسة الاحصاء والتخطيط في معهد وارسو للاقتصاد، أي أنه يتلاقى مع العناني في العناية بالاقتصاد القياسي والإحصاءات.
الآراء الثرية التي قدمها د. جواد في اللقاء يمكن الإطلاع عليها بإسهاب في اللقاء المتوفر على شبكة الإنترنت، ومع ذلك سأعمل على إيجاز ما رأيته مهماً منها:
- المشكلة هي في عدم حسن (سوء) إدارة الموارد الأساسية في القطاعين العام والخاص.
- سوء الإدارة في القطاع العام يتمثل في التعيينات العشوائية في الحكومة.
- تحول هم القطاع الخاص إلى تجنب الروتين الإداري من كثيرة القيود والجهات المراقبة، ولذلك تراجع استخدامه للموارد.
- نبالغ في التخطيط و(التفاصيل).
- لا يوجد اتفاق على أي موضوع من المياه والطاقة إلى كثير من الأمور الأخرى.
- الإحصائيات لا يمكن الاعتماد عليها في مجال البطالة، ولا في أدوات قياس التضخم، البطالة أقل مما تظهرها الإحصائيات، والتضخم أعلى نتيجة تقادم أدوات القياس.
- يمكن توظيف الرفع المالي والهندسة المالية من أجل الحصول على تمويل للمشاريع الكبرى.
ومن لقاءات أخرى، يمكن الوقوف على وجهة النظر في الضريبة، وضرورة تخفيضها من أجل العمل على زيادة التحصيلات الضريبية، لأن الضريبة في الأردن بعيدة عن المعدل الأمثل الذي يمكن أن ينشط السوق.
ذلك كله وصفة يمكن أن تقدم خروجاً من حالة التأزم المالي، ولكن أجد في الناحية الاقتصادية خلافات جذرية معها، كما ولا أمتلك نفس الشهية للتفاؤل التي يظهرها الدكتور العناني، فهو تكنوقراطي عتيد وعريق، وبالنسبة لي، أتاحت لي الفرصة في محاولة تفهم الجانب السلوكي من مسافة قريبة جداً تدفعني لعدم التفاؤل، كما أن الأدوات التواصلية المستخدمة لا تقدم الكثير على هذا المستوى، بمعنى أن الخطاب الحكومي ينزع إلى التفاؤل والدعوة إلى تحمل فترة انتقالية غير محددة المدى أو المعالم، بينما لم يتغير السلوك الاعتمادي ولا الرؤية تجاه الحكومة.
لنفترض جدلاً، منحة تصل إلى خمسة مليارات دينار أردني ستهبط اليوم في الخزينة الأردنية، غير مقيدة بأية شروط، فهل سنجد أوضاعاً اقتصادية أفضل بعد خمس سنوات؟ إن لم يتغير سلوك الجانبين الحكومة والمواطنين، ويكون ثمة أدوات للتواصل والتحفيز والتغيير الهيكلي في ممارسات العمل تجاه تعزيز الإنتاجية والعائد الاقتصادي؟
النمو يشكل أولوية في الأردن، وأي خطاب تنموي من غير أن يستند على أرضية النمو، يدخل في فكرة الأمنيات والنوايا الطيبة، ولكنه لا يصنع الفارق الجوهري، ومع ذلك، لا نمتلك أصلاً خيارات للتخلي عن العمل التنموي، ولكن أي عمل تنموي نريده؟ أي هوية مستقبلية نسعى لتحقيقها؟
من يقاوم التغيير؟ المستفيدون من الوضع القائم يقاومونه، ولكن هل هم بالضرورة مجموعة من الرجال أًصحاب المواقع والنفوذ في القطاعين العام والخاص؟ أم أن دائرة أصحاب المصالح من الوضع القائم أوسع مما نتصور؟
سينظر الأب إلى أبنائه العاطلين عن العمل (أو من لم يتحصلوا على وظيفة يتمناها لهم)، وسيعتبر أي إصلاح لا يوفر لهم وظائف حكومية فاشلاً، مع أن حصولهم على الوظيفة سيكون على حساب أب آخر وأسرة أخرى، ومع ذلك، فهو يمتلك شواهد كثيرة أن ابن فلان تمكن من الحصول على وظيفة لأنه تصادف أن فلان تحدث مع فلان من أجل ذلك، وهو ينتظر دوره، وينظر إلى السياسة بوصفها الدولاب الذي لا بد أن يعطيه هذه الفرصة يوماً، أو سينكفئ تجاه الغضب الذاتي، ويعتبر الدولة خصماً.
والدولة تفرض ضرائب باهظة على القطاع الخاص تجعله (يحجم) عن التوسع ويلجأ إلى ضبط التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على عمليات المدارس (التعليم ومشكلاته) والخدمات الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية المثقلة بالأعباء).
والجميع مطلوب منه أن تستمر هذه العجلة في الدوران، حتى ولو بطريقة بطيئة، فالتوقف له تكلفته الباهظة، ولذلك يجب أن يحضر الخطاب التنموي في صيغة جديدة، تقوم على تواصل حقيقي وعلى قدر من المكاشفة، مع تفعيل أدوات المراقبة الشعبية المسؤولة التي لا تغتذي على الشائعات والمبالغات و(اللطميات).
من جديد يجب علينا العودة إلى التواصل والوعي، والتفهم العميق لديناميكيات التغيير وتكلفة البدائل، ونقد تجاربنا الاقتصادية والتنموية منذ منتصف السبعينيات، وهي التي أدت إلى أزمة سابقة سنة 1989، وأزمات أخرى سنوات 1996 و2002 و2011- 2013 و2018، بمعنى الأعراض المزمنة للتركيب الاقتصادي و(الاجتماعي) في الأردن، خاصة أن الظروف تتغير في العالم والمنطقة، والقدرة على الاستجابة تبدو بعيدة عن المستوى المطلوب نظراً للمشاكل الداخلية.
أعتبر لقاء العناني لأكثر من ساعة، وما تطرق له من حديث جزءاً من النقد الذي نحتاجه، ولكن الأهم أن يكون موضوعاً على طاولة الفهم للجميع، وأن نستمع لمن يعارضه ويحمل رأياً آخر، من غير اللجوء إلى التخوين أو التشكيك في النوايا، فالمسألة هي تعارضات في المصالح وتفاعلات للقوى الاجتماعية، كلها تعمل داخل حيز الثقة في الدولة التي لم تدفع الأردنيين إلى تجربة اللبنانيين مع (الحربقة)، ومع ذلك يستلزم الأمر بعضاً من الحربقة بدلاً من المثاليات القائمة والسائدة في الخطاب الرسمي والشعبي.
قبل فترة وجيزة استضاف الإعلامي المتمكن هاني البدري، الوزير (المزمن) د. جواد العناني، والمزمن في هذا السياق، توصيف حيادي لا ينطوي على شيء، وبعيد عن التلميح بأي شيء، فحقيقة الأمر، أن العناني تولى أول منصب وزاري من نهاية السبعينيات.
عادةً ما لا يمكن تحديد الهوية الاقتصادية للشخص من خلال نفسه، فجميع الاقتصاديون، مقتنعون داخلياً بأنهم يعملون من أجل الصالح العام الذي هو غير موجود بصورة مثالية، ولم يتحقق في أي وقت ولا في أي مكان، ولكن أقرب توصيف له، كان مع الفيلسوف الأسكتلندي فرانسيس هاتشسون وحديثه عن السعادة القصوى لأكبر عدد ممكن من الناس، بمعنى، أن لكل حركة تغيير يتوجب أن يكون ثمة خاسرون، وتلحق الخسارة عادة، بالمستفيدين من الوضع القائم!
في مراحل معينة من التاريخ، يكون التغيير مطلوباً من أجل التعامل مع ظرف يجب التكيف معه، اللبنانيون قدموا ذلك المثل عبر تاريخهم، فوصف (حربوق) الذي يمكن أن نطلقه بصورة شبه عمومية، لم تكن صفة أساسية في اللبنانيين، ولكنها تطورت خلال أزمتي المجاعة الكبرى 1914 -1918، والحرب الأهلية 1975 – 1989، والحربقة تعني التصرف بالقليل واستهلاكه حتى الرمق الأخير، فالأم التي تضيق وتقصر ملابس أبنائها، هي حربوقة بالمعنى الإيجابي، وسأستعير هذا الوصف لأطلقه على د. جواد العناني، متمنياً ألا يعتبره سلبياً أيضاً ومتجاوزاً لفرق العمر والخبرة والتجربة بيني وبينه، لمصلحته طبعاً.
بالمناسبة، ومن الضروري التذكير أن الدولة الأردنية استطاعت أن تستوعب جميع المحطات التي كان يمكن أن تلقينا في تعلم (الحربقة) بصورة إلزامية، بمعنى وقوع الأردنيين في ظروف تدفعهم لتدبر أمورهم بأنفسهم أمام حالة من اللا- دولة، ولكن أيمكن أن ننتقل بالتدرج إلى حالة من الحربقة والمشاركة الإيجابية؟
تحدث الدكتور العناني بكثير من الانفتاح، ولم يتجنب الأسئلة الصعبة ولا الإشارة إلى مرارته الشخصية من أمور كثيرة، ولا الإبانة عن طموحاته ورؤيته لنفسه واعتداده بها، وهو حديث لا يتوافق مع استراتيجيات المخاجلة والإدعاءات المثالية التقليدية، ومع تحليل مقولاته الاقتصادية فهو في المحصلة يظهر منتمياً من وجهة نظري إلى المدرسة البرجماتية الجديدة، وهي مدرسة غير شائعة في الاقتصاد، كان منظرها الأساسي الاقتصادي البولندي (جرزيجورز كواودكو) وزير المالية في بولندا 2002- 2003 وخريج مدرسة الاحصاء والتخطيط في معهد وارسو للاقتصاد، أي أنه يتلاقى مع العناني في العناية بالاقتصاد القياسي والإحصاءات.
الآراء الثرية التي قدمها د. جواد في اللقاء يمكن الإطلاع عليها بإسهاب في اللقاء المتوفر على شبكة الإنترنت، ومع ذلك سأعمل على إيجاز ما رأيته مهماً منها:
- المشكلة هي في عدم حسن (سوء) إدارة الموارد الأساسية في القطاعين العام والخاص.
- سوء الإدارة في القطاع العام يتمثل في التعيينات العشوائية في الحكومة.
- تحول هم القطاع الخاص إلى تجنب الروتين الإداري من كثيرة القيود والجهات المراقبة، ولذلك تراجع استخدامه للموارد.
- نبالغ في التخطيط و(التفاصيل).
- لا يوجد اتفاق على أي موضوع من المياه والطاقة إلى كثير من الأمور الأخرى.
- الإحصائيات لا يمكن الاعتماد عليها في مجال البطالة، ولا في أدوات قياس التضخم، البطالة أقل مما تظهرها الإحصائيات، والتضخم أعلى نتيجة تقادم أدوات القياس.
- يمكن توظيف الرفع المالي والهندسة المالية من أجل الحصول على تمويل للمشاريع الكبرى.
ومن لقاءات أخرى، يمكن الوقوف على وجهة النظر في الضريبة، وضرورة تخفيضها من أجل العمل على زيادة التحصيلات الضريبية، لأن الضريبة في الأردن بعيدة عن المعدل الأمثل الذي يمكن أن ينشط السوق.
ذلك كله وصفة يمكن أن تقدم خروجاً من حالة التأزم المالي، ولكن أجد في الناحية الاقتصادية خلافات جذرية معها، كما ولا أمتلك نفس الشهية للتفاؤل التي يظهرها الدكتور العناني، فهو تكنوقراطي عتيد وعريق، وبالنسبة لي، أتاحت لي الفرصة في محاولة تفهم الجانب السلوكي من مسافة قريبة جداً تدفعني لعدم التفاؤل، كما أن الأدوات التواصلية المستخدمة لا تقدم الكثير على هذا المستوى، بمعنى أن الخطاب الحكومي ينزع إلى التفاؤل والدعوة إلى تحمل فترة انتقالية غير محددة المدى أو المعالم، بينما لم يتغير السلوك الاعتمادي ولا الرؤية تجاه الحكومة.
لنفترض جدلاً، منحة تصل إلى خمسة مليارات دينار أردني ستهبط اليوم في الخزينة الأردنية، غير مقيدة بأية شروط، فهل سنجد أوضاعاً اقتصادية أفضل بعد خمس سنوات؟ إن لم يتغير سلوك الجانبين الحكومة والمواطنين، ويكون ثمة أدوات للتواصل والتحفيز والتغيير الهيكلي في ممارسات العمل تجاه تعزيز الإنتاجية والعائد الاقتصادي؟
النمو يشكل أولوية في الأردن، وأي خطاب تنموي من غير أن يستند على أرضية النمو، يدخل في فكرة الأمنيات والنوايا الطيبة، ولكنه لا يصنع الفارق الجوهري، ومع ذلك، لا نمتلك أصلاً خيارات للتخلي عن العمل التنموي، ولكن أي عمل تنموي نريده؟ أي هوية مستقبلية نسعى لتحقيقها؟
من يقاوم التغيير؟ المستفيدون من الوضع القائم يقاومونه، ولكن هل هم بالضرورة مجموعة من الرجال أًصحاب المواقع والنفوذ في القطاعين العام والخاص؟ أم أن دائرة أصحاب المصالح من الوضع القائم أوسع مما نتصور؟
سينظر الأب إلى أبنائه العاطلين عن العمل (أو من لم يتحصلوا على وظيفة يتمناها لهم)، وسيعتبر أي إصلاح لا يوفر لهم وظائف حكومية فاشلاً، مع أن حصولهم على الوظيفة سيكون على حساب أب آخر وأسرة أخرى، ومع ذلك، فهو يمتلك شواهد كثيرة أن ابن فلان تمكن من الحصول على وظيفة لأنه تصادف أن فلان تحدث مع فلان من أجل ذلك، وهو ينتظر دوره، وينظر إلى السياسة بوصفها الدولاب الذي لا بد أن يعطيه هذه الفرصة يوماً، أو سينكفئ تجاه الغضب الذاتي، ويعتبر الدولة خصماً.
والدولة تفرض ضرائب باهظة على القطاع الخاص تجعله (يحجم) عن التوسع ويلجأ إلى ضبط التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على عمليات المدارس (التعليم ومشكلاته) والخدمات الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية المثقلة بالأعباء).
والجميع مطلوب منه أن تستمر هذه العجلة في الدوران، حتى ولو بطريقة بطيئة، فالتوقف له تكلفته الباهظة، ولذلك يجب أن يحضر الخطاب التنموي في صيغة جديدة، تقوم على تواصل حقيقي وعلى قدر من المكاشفة، مع تفعيل أدوات المراقبة الشعبية المسؤولة التي لا تغتذي على الشائعات والمبالغات و(اللطميات).
من جديد يجب علينا العودة إلى التواصل والوعي، والتفهم العميق لديناميكيات التغيير وتكلفة البدائل، ونقد تجاربنا الاقتصادية والتنموية منذ منتصف السبعينيات، وهي التي أدت إلى أزمة سابقة سنة 1989، وأزمات أخرى سنوات 1996 و2002 و2011- 2013 و2018، بمعنى الأعراض المزمنة للتركيب الاقتصادي و(الاجتماعي) في الأردن، خاصة أن الظروف تتغير في العالم والمنطقة، والقدرة على الاستجابة تبدو بعيدة عن المستوى المطلوب نظراً للمشاكل الداخلية.
أعتبر لقاء العناني لأكثر من ساعة، وما تطرق له من حديث جزءاً من النقد الذي نحتاجه، ولكن الأهم أن يكون موضوعاً على طاولة الفهم للجميع، وأن نستمع لمن يعارضه ويحمل رأياً آخر، من غير اللجوء إلى التخوين أو التشكيك في النوايا، فالمسألة هي تعارضات في المصالح وتفاعلات للقوى الاجتماعية، كلها تعمل داخل حيز الثقة في الدولة التي لم تدفع الأردنيين إلى تجربة اللبنانيين مع (الحربقة)، ومع ذلك يستلزم الأمر بعضاً من الحربقة بدلاً من المثاليات القائمة والسائدة في الخطاب الرسمي والشعبي.
