قال رئيس قسم الشكاوى والخط الساخن في وزارة العمل عماد الهبارنة، إنه تم تطوير منصة "حماية” الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية بالإضافة لشكاوى العاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها البنغالية والهندية والصينية والأندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية بالإضافة إلى اللغتين العربية والانجليزية.
وأوضح أنه سيتم إعطاء النقابات والسفارات وهيئات المجتمع المدني صلاحيات الدخول إلى النظام لتقديم الشكاوى بالنيابة عن العمال إلكترونيا خاصة فيما يتعلق بوجود شبهات الاتجار بالبشر، علما أن العامل يمكنه التقدم بالشكوى والاستعلام عنها من خلال الملف الخاص به عبر المنصة.
جاء ذلك في اليوم الثاني من أعمال ورشة اختتام مشروع الحد والتخفيف من عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأردن التي تعقدها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، والأردن والعراق والتي بدأت أعمالها أمس في منطقة البحر الميت وتستمر ثلاثة أيام.
وأكد منتدون في الورشة أهمية رفع الوعي لدى مقدمي الخدمات بالإجراءات الخاصة بالحد من عمل الأطفال، وتوعية الأطفال وأصحاب العمل بالأطر القانونية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الموجهة لأصحاب العمل الذين يشغلون أطفالا ضمن ظروف عمل غير ملائمة لفئتهم العمرية أو أولئك الذين لم يبلغوا 16 عاما، لما فيه من ضمان حقوقهم ضد أي من أشكال الاستغلال.
وشددوا على أهمية تفعيل النهج التشاركي بين الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في عدد من الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.
ولفتوا النظر إلى مجموعة التحديات التي تواجه إدارة الحالة وما يتطلبه ذلك من سد الثغرات القانونية التي تضمن اتخاذ إجراءات فاعلة وعقوبات رادعة، إضافة لضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية تتضمن بيانات تخص عمل الأطفال.
بدورها بينت رئيسة مستشاري عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال في الأردن دكتورة منى هاكوز، أن الاستراتيجية اعتمدت نظرية التغيير بحيث يتم النظر للأثر المنشود لها من خلال عدد من المحاور والأنشطة والفرضيات الموضوعة ومراجعة خطة 2022، ضمن محاورها الرئيسة، للوصول إلى التعديلات اللازمة عليها.
