خصص مشروع قانون الموازنة العام للعام 2023، ما قيمته 28 مليون دينار لوزارة المياه والري للنفقات الجارية والرأسمالية، حيث بلغت نسبة الزيادة في مخصصات الوزارة 170 % عن المعاد تقديره للعام 2022 والبالغة 10.3 مليون دينار، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الغد.

وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية للوزارة في مشروع القانون 25.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 212 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 8.2 مليون دينار.

وحول الإنفاق الرأسمالي، أظهر مشروع القانون ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ 5.607 مليون دينار، وارتفاع مخصصات المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 1.698 مليون دينار، وتركزت الزيادة في مشروع إعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي بمبلغ 1.383 مليون.

كما تم رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بمبلغ 10 ملايين دينار، ومنها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وأبرزها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بكلفة 10 ملايين دينار.

وكانت رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا في المملكة بنسبة 2 %، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.

ووفق البيانات الإحصائية ذات العلاقة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه في الأردن 47 %، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.

أما النفقات الجارية، فقدرت في مشروع القانون بما قيمته 2.3 مليون دينار، مقارنة مع إعادة التقدير البالغة مليوني دينار للعام 2022.

وتضمنت الزيادة بالنفقات الجارية زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 236 الف دينار، والزيادة الطبيعية للرواتب والاجور والعلاوات وكلفة الشواغر والإحداثات، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 43 الف دينار، وتركزت في ارتفاع مساهمة الوزارة في عقد خدمات الامن والحراسة وبند المحروقات، وزيادة النفقات الاخرى بمبلغ 25 الف دينار، وذلك لزيادة عدد المتدربين من المهندسين والجيولوجيين.

وحول أولويات الوزارة المتعلقة بالتغير المناخي، توقع مشروع قانون الموازنة بناء القدرة على التكيف لمعالجة قضايا التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات المنزلية، والزراعية، والصناعية، وجذب التمويل اللازم لاجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي لقطاع المياه، وذلك إلى جانب دمج التمويل اللازم لإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي للقطاع، إضافة إلى دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط وإدارة موارد المياه.

وحول الأولويات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، توقع مشروع القانون زيادة تمثيل النساء في كافة المواقع القيادية والعليا في سائر مؤسسات قطاع المياه، ورفع قدرات موظفي مؤسسات قطاع المياه من خلال البرامج التدريبية والورش التوعوية، بالإضافة إلى إيجاد سياسات وخطط وقواعد تعنى بالنوع الاجتماعي، وتسهيل التنقل وتقديم الخدمة للاشخاص ذوي الاعاقة كموظفين ومراجعين لوزارة المياه والري.