اقر مجلس النواب امس قانون الاحصاءات العامة المؤقت كما جاء من الحكومة والذي ينظم الدراسات والتعداد الاحصائي لسكان المملكة ومساكن المواطنين, كما احال المجلس القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الى اللجنة القانونية.
وينص القانون على اجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في اي من المجالات والامور التالية المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأاي مجال آخر يقرره مجلس الوزراء.
واحال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الى اللجنة القانونية بعد البدء بمناقشته تحت القبة امس.
وصوت مجلس النواب في البداية باقرار القانون المعدل مباشرة لانه يتضمن مادة واحدة تنص على الرغم مما ورد في الفقرة »أ« من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ومن دون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبيه .
وقال وزير العدل سليم الزعبي ان القانون المعدل يهدف الى حماية الشاب او الشخص من التعاطي ومنحه فرصة للعودة عن التعاطي بتحويله للمعالجة للمركز المختص مشيرا الى ان الاصل هو علاجي بهدف الاصلاح.
وانقسم النواب حول التعديل بين مطالب باقراره لانه يهدف الى حماية الشباب من مسؤولية ارتكاب خطأ لاول مرة في حين انتقد نواب التعديل واعتبروه يشجع على الشاب على التجربة التي يمكن ان تؤثر عليه مستقبلا.
وعقب نقاش مستفيض طالب نواب باحالة القانون الى اللجنة القانونية وعدم اقراره مباشره تحت القبة وقرر المجلس احالته الى اللجنة.
وناقش المجلس القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واقر عدد من مواد القانون.
الى ذلك طالب 54 نائبا الحكومة بدفع المبالغ المالية المترتبة على وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الاردنية التي تبلغ حتى نهاية عام 2011 ما يبلغ 22.5 مليون دينار
وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى ان المستشفى لا يلقى اي دعم حكومي, منوهين ان شركات الادوية ارسلت انذارات عدلية للمستشفى للمطالبية بديونها البالغة 20 مليون دينار.
وطالبت المذكرة الحكومة باعادة النظر في المبالغ المخصصة للمستشفى وزيادتها اضافة الى تسديد التزاماتها المالية.
وطالب 23 نائبا من الحكومة توحيد رسوم الساعات الدراسية المتعمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع الطلبة المقبولين على التنافس.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب غازي عليان نطالب الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل توحيد رسوم الساعات الدراسية المتعمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع اسعار الساعات الدراسية الطلبة المقبولين على التنافس.
واشارت المذكرة الى انه لا تقدم للطلبة الدارسين على النظام الموازي اي خدمات ادارية اضافية تميزهم عن الطلبة الدارسين على النظام التنافسي.
وينص القانون على اجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في اي من المجالات والامور التالية المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأاي مجال آخر يقرره مجلس الوزراء.
واحال مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الى اللجنة القانونية بعد البدء بمناقشته تحت القبة امس.
وصوت مجلس النواب في البداية باقرار القانون المعدل مباشرة لانه يتضمن مادة واحدة تنص على الرغم مما ورد في الفقرة »أ« من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ومن دون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبيه .
وقال وزير العدل سليم الزعبي ان القانون المعدل يهدف الى حماية الشاب او الشخص من التعاطي ومنحه فرصة للعودة عن التعاطي بتحويله للمعالجة للمركز المختص مشيرا الى ان الاصل هو علاجي بهدف الاصلاح.
وانقسم النواب حول التعديل بين مطالب باقراره لانه يهدف الى حماية الشباب من مسؤولية ارتكاب خطأ لاول مرة في حين انتقد نواب التعديل واعتبروه يشجع على الشاب على التجربة التي يمكن ان تؤثر عليه مستقبلا.
وعقب نقاش مستفيض طالب نواب باحالة القانون الى اللجنة القانونية وعدم اقراره مباشره تحت القبة وقرر المجلس احالته الى اللجنة.
وناقش المجلس القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واقر عدد من مواد القانون.
الى ذلك طالب 54 نائبا الحكومة بدفع المبالغ المالية المترتبة على وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الاردنية التي تبلغ حتى نهاية عام 2011 ما يبلغ 22.5 مليون دينار
وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى ان المستشفى لا يلقى اي دعم حكومي, منوهين ان شركات الادوية ارسلت انذارات عدلية للمستشفى للمطالبية بديونها البالغة 20 مليون دينار.
وطالبت المذكرة الحكومة باعادة النظر في المبالغ المخصصة للمستشفى وزيادتها اضافة الى تسديد التزاماتها المالية.
وطالب 23 نائبا من الحكومة توحيد رسوم الساعات الدراسية المتعمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع الطلبة المقبولين على التنافس.
وقال النواب في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب غازي عليان نطالب الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل توحيد رسوم الساعات الدراسية المتعمدة في الجامعات الرسمية لطلبة النظام الموازي مع اسعار الساعات الدراسية الطلبة المقبولين على التنافس.
واشارت المذكرة الى انه لا تقدم للطلبة الدارسين على النظام الموازي اي خدمات ادارية اضافية تميزهم عن الطلبة الدارسين على النظام التنافسي.
