وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، قد أعلنت عن استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ قرار غانتس عدم إعادة جثمان الأسير أبو حميد، يأتي استنادا إلى قرار سابق لـ"الكابينت"، الذي ينص على احتجاز جثامين الاسرى الذين يستشهدون في السجون أو منفذي العمليات، بهدف إعادة الاسرى والمفقودين الإسرائيليين.

عائلة الشهيد أبو حميد، قررت عدم فتح بيت عزاء له لحين الإفراج عن جثمانه، وقالت في بيان لها: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال".

وباستشهاد القائد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 شهيدًا منذ 1967، منهم 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم العام الحالي إلى جانب الأسير أبو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يرتفع عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 11.

يذكر أن هناك 4700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 34 أسيرةً، و150 طفلاً قاصراً، و600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية وتدخلات طبية عاجلة، منهم 24 أسيرًا يعانون مرض السرطان وأورام مختلفة.