زيدون الحديد
على ما يبدو أن أغلب من يتردد إلى مسامعه جملة فرض سيادة القانون يشعر بالرهبة والخوف وكأن الامر يتعلق بتكميم الأفواه وتكبيل الايدي والاعتقال والحبس الانفرادي وغيرها من المصطلحات الأمنية الصارمة والتي تعود بالدولة الى زمن الأحكام العرفية.
وفي هذه الأيام ترددت مرة أخرى الى مسامع الجميع جملة سيادة القانون نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص والتي حركت الساحة الشعبية وجعلت أجواءها مشحونة بالاعتصامات والإضرابات من قبل سائقي المركبات والشاحنات التي اضطرتهم للجوء الى الشارع والاعتصام في شوارع ومناطق عديدة بالمملكة للتعبير عن رأيهم، إلا أن هذا التعبير السلمي أخذ منحنى آخر بسبب بعض من يسعون في الأرض فسادا وتحويل أي طريقة سلمية يكفلها القانون الى خراب وتدمير وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لخلق فوضى وتحقيق أهداف أجنداتهم التخريبية وزعزعة أمن الأردن واستقراره.
إلا أن المعنى الحقيقي لسيادة القانون والذي ينادي به الملك عبدالله الثاني من خلال الأوراق النقاشية ورسائله الملكية هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وتركيز عمل كل مسؤول وكل مؤسسة لحماية وتعزيز سيادة القانون، لأن الإدارة الحصيفة للدولة تعتمد دوما على سيادة القانون في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة وغيرها من المبادئ السامية التي نشأ عليها الوطن.
أما المعنى المرتبط بالأجهزة الأمنية التي يناط بها تطبيق القانون، والذي حرفه البعض وربطه بالقبضة الأمنية المفرطة ليس صحيحا، وإنما يعني بأن يطمئن المواطن على نفسه ويستظل بسيادة القانون الذي يحميه ويحمي أبناءه داخل وطنه من عبث المخربين دون محاباة بشكل يضمن أمن واستقرار الجميع مع الحفاظ على الحقوق في إطار المسؤولية القانونية التي شرع بها الدستور.
فالأردن اليوم يمر في الحقيقة بحرب شرسة ضد تجار المخدرات والأسلحة وحملة الفكر التكفيري الذي يتربصون بالوطن وأبنائه، وهذا ما نشاهده ونسمعه في الاعلام كل يوم، لكن في الوقت ذاته لا نعلم حجم الخطر الذي يدور من حولنا بحكم مدنيتنا وبعدنا عن أرض المعركة التي يخوض فيها جنودنا البواسل الحرب ضد كل من تسول له نفسه النيل من الأردن وأمنه، لذلك علينا جميعا الالتفاف حول القيادة وأجهزتنا الأمنية كونهم كانوا وما يزالون هم صمام الامان والقادرون على حفظ الحقوق وإعادتها الى أصحابها، مع وضع الخلافات القائمة مع الحكومة جانبا الى حين ضبط الصفوف وإيقاف المخربين والعابثين بالوطن عند حدهم، وسد أي ثغره من الممكن ان يتسللوا اليها للإيقاع بالوطن وأبنائه ودفعهم نحو الهاوية لا قدر الله في المستقبل بنكهة المطالبات بالحقوق المشروعة.
على ما يبدو أن أغلب من يتردد إلى مسامعه جملة فرض سيادة القانون يشعر بالرهبة والخوف وكأن الامر يتعلق بتكميم الأفواه وتكبيل الايدي والاعتقال والحبس الانفرادي وغيرها من المصطلحات الأمنية الصارمة والتي تعود بالدولة الى زمن الأحكام العرفية.
وفي هذه الأيام ترددت مرة أخرى الى مسامع الجميع جملة سيادة القانون نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل عام والمحروقات بشكل خاص والتي حركت الساحة الشعبية وجعلت أجواءها مشحونة بالاعتصامات والإضرابات من قبل سائقي المركبات والشاحنات التي اضطرتهم للجوء الى الشارع والاعتصام في شوارع ومناطق عديدة بالمملكة للتعبير عن رأيهم، إلا أن هذا التعبير السلمي أخذ منحنى آخر بسبب بعض من يسعون في الأرض فسادا وتحويل أي طريقة سلمية يكفلها القانون الى خراب وتدمير وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لخلق فوضى وتحقيق أهداف أجنداتهم التخريبية وزعزعة أمن الأردن واستقراره.
إلا أن المعنى الحقيقي لسيادة القانون والذي ينادي به الملك عبدالله الثاني من خلال الأوراق النقاشية ورسائله الملكية هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون وتركيز عمل كل مسؤول وكل مؤسسة لحماية وتعزيز سيادة القانون، لأن الإدارة الحصيفة للدولة تعتمد دوما على سيادة القانون في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة وغيرها من المبادئ السامية التي نشأ عليها الوطن.
أما المعنى المرتبط بالأجهزة الأمنية التي يناط بها تطبيق القانون، والذي حرفه البعض وربطه بالقبضة الأمنية المفرطة ليس صحيحا، وإنما يعني بأن يطمئن المواطن على نفسه ويستظل بسيادة القانون الذي يحميه ويحمي أبناءه داخل وطنه من عبث المخربين دون محاباة بشكل يضمن أمن واستقرار الجميع مع الحفاظ على الحقوق في إطار المسؤولية القانونية التي شرع بها الدستور.
فالأردن اليوم يمر في الحقيقة بحرب شرسة ضد تجار المخدرات والأسلحة وحملة الفكر التكفيري الذي يتربصون بالوطن وأبنائه، وهذا ما نشاهده ونسمعه في الاعلام كل يوم، لكن في الوقت ذاته لا نعلم حجم الخطر الذي يدور من حولنا بحكم مدنيتنا وبعدنا عن أرض المعركة التي يخوض فيها جنودنا البواسل الحرب ضد كل من تسول له نفسه النيل من الأردن وأمنه، لذلك علينا جميعا الالتفاف حول القيادة وأجهزتنا الأمنية كونهم كانوا وما يزالون هم صمام الامان والقادرون على حفظ الحقوق وإعادتها الى أصحابها، مع وضع الخلافات القائمة مع الحكومة جانبا الى حين ضبط الصفوف وإيقاف المخربين والعابثين بالوطن عند حدهم، وسد أي ثغره من الممكن ان يتسللوا اليها للإيقاع بالوطن وأبنائه ودفعهم نحو الهاوية لا قدر الله في المستقبل بنكهة المطالبات بالحقوق المشروعة.
