تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المزيد من عمليات الاندماج، خاصة بين البنوك الإسلامية الأصغر حجما في العالم، والتي تكون أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف الامتيازات وضعف قوة التسعير وارتفاع تكاليف التمويل وضعف رأس المال الوقائي، مشيرة إلى أن المنافسة المتزايدة في الرقمنة ستزيد من احتمالات الاندماج.
وقد تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً إلى إنشاء مصارف إسلامية جديدة كبيرة ورائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما حدث مع استحواذ بيت التمويل الكويتي مؤخرا على البنك الأهلي المتحد، بحسب الوكالة العالمية.
وقالت "فيتش”: "إن نظرتها المستقبلية للبنوك الإسلامية في الكويت مستقرة، مصنفةً إياها عند درجة A وفق إجمالي الأصول للبنوك مجتمعة، مشيرة إلى أن حصتها السوقية بالنسبة للأصول تتجاوز تقريبا 40 بالمائة”.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها إلى أن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات هي أيضا مستقرة بتصنيف (A). في حين حصلت البنوك الإسلامية في السعودية على نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة (مناصفة تقريبا) وتصنيف (A-). النظرة المستقبلية لبنوك قطر الإسلامية مستقرة أيضاً وبتصنيف (A-). أما تركيا فالبنوك الإسلامية فيها تتمتع، وفق الوكالة بتوقعات سلبية وبتصنيف (B-).
وأفاد التقرير بأن البنوك الإسلامية في السعودية تتمتع بأكبر حصة سوقية داخل البلاد تبلغ 70 بالمائة تقريبا، أما البحرين فأقل قليلا من 40 بالمائة ودولة الإمارات عند 30 بالمائة تقريبا وقطر كذلك.
وبلغت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الأردن 20 بالمائة في حين بلغت في عمان 18 بالمائة تقريبا. أما العراق الذي حصل القطاع المصرفي الإسلامي فيه على أقل درجة تصنيف عند CCC+ فبلغت حصته السوقية وفق الأصول 10 بالمائة تقريبا وكذلك الحال في تركيا.
وفي تناولها للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أفادت الوكالة بأن نظرتها المستقبلية للمصارف الإسلامية بشكل عام حيادية، مشيرة في تقريرها إلى أن توقعاتها للقطاع للعام 2023 تعكس الظروف الاقتصادية القوية في الأسواق الإسلامية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتوقع "فيتش” استمرار تفوق نمو الائتمان فيها على البنوك التقليدية واستمرار تحسن الربحية والسيولة القوية، في حين شددت على وجوب أن تظل احتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر. كما تتوقع "فيتش” أيضا أن تظل جودة الأصول مستقرة.
وفق "فيتش” فإن ثلثي تصنيفات التخلف عن السداد للجهات المصدرة للديون التي حددتها وكالة فيتش للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي من الدرجة الاستثمارية و61 بالمائة مدفوعة بالدعم السيادي المحتمل في حين أن 35 بالمائة من تصنيفات التخلف عن السداد مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك و4 بالمائة مدفوعة بدعم المساهمين المحتمل. ويعكس التصنيف من «A+» إلى «CCC+» (أدنى مستوى في العراق) في الغالب التصنيفات السيادية.
وأشارت "فيتش” في تقريرها إلى أن التخفيضات منذ العام 2017 ارتبطت بشكل أساسي بضعف القدرة السيادية على تقديم الدعم للبنوك في أعقاب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين الحكومي وتدهور الميزانية العمومية والخارجية والتحديات الهيكلية الأخرى المتعلقة بالاعتماد الكبير على النفط وزيادة الضعف في أعقاب زيادة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة.
وتابع التقرير: "إن النطاق المحدود لأدوات إدارة السيولة الإسلامية ما يزال يمثل تحديا هيكليا طويل الأمد للبنوك الإسلامية. ذلك أن البنوك الإسلامية لا تستطيع الوصول إلى تسهيلات السيولة بالفوائد المتاحة للبنوك التقليدية بسبب قيود الشريعة الإسلامية. وينطبق ذلك على الأسواق الإسلامية الأحدث مثل نيجيريا والمملكة المتحدة، متوقعا استمرار التقدم في هذا المجال في جميع الأسواق”.
وأشارت "فيتش” إلى حاجة البنوك الإسلامية إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. وهو ما يستلزم تكاليف وعمليات وإفصاحات ولوائح وتقارير ومراجعة شرعية إضافية ما ينعكس سلبا على ملفات ائتمان البنوك ويؤدي إلى ضعف درجة ملاءمة هيكل الحوكمة لجميع البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية.
إضافة إلى ذلك، فإن البنوك الإسلامية لديها قيود شرعية معينة مضمنة في عملياتها والتزاماتها التي تؤدي إلى ضعف درجة التعرض للتأثيرات الاجتماعية لكن تأثيرها بسيط في الائتماني.
أفادت الوكالة في تقريرها بأنه وباستثناء دول الخليج، فإن البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحظى بحصة سوقية منخفضة بشكل عام من أصول القطاع المصرفي.
وترى الوكالة أن حصتها من السوق ستستمر في النمو مع نمو الوعي والثقة في صناعة التمويل الإسلامي. وسيحدث هذا بشكل طبيعي في بعض الأسواق مع نمو انتشار الخدمات المصرفية، وسيكون في البعض الآخر جزءا من استراتيجية الحكومة لتعزيز وتنمية الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقد تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً إلى إنشاء مصارف إسلامية جديدة كبيرة ورائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما حدث مع استحواذ بيت التمويل الكويتي مؤخرا على البنك الأهلي المتحد، بحسب الوكالة العالمية.
وقالت "فيتش”: "إن نظرتها المستقبلية للبنوك الإسلامية في الكويت مستقرة، مصنفةً إياها عند درجة A وفق إجمالي الأصول للبنوك مجتمعة، مشيرة إلى أن حصتها السوقية بالنسبة للأصول تتجاوز تقريبا 40 بالمائة”.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها إلى أن النظرة المستقبلية للبنوك الإسلامية في كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات هي أيضا مستقرة بتصنيف (A). في حين حصلت البنوك الإسلامية في السعودية على نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة (مناصفة تقريبا) وتصنيف (A-). النظرة المستقبلية لبنوك قطر الإسلامية مستقرة أيضاً وبتصنيف (A-). أما تركيا فالبنوك الإسلامية فيها تتمتع، وفق الوكالة بتوقعات سلبية وبتصنيف (B-).
وأفاد التقرير بأن البنوك الإسلامية في السعودية تتمتع بأكبر حصة سوقية داخل البلاد تبلغ 70 بالمائة تقريبا، أما البحرين فأقل قليلا من 40 بالمائة ودولة الإمارات عند 30 بالمائة تقريبا وقطر كذلك.
وبلغت الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الأردن 20 بالمائة في حين بلغت في عمان 18 بالمائة تقريبا. أما العراق الذي حصل القطاع المصرفي الإسلامي فيه على أقل درجة تصنيف عند CCC+ فبلغت حصته السوقية وفق الأصول 10 بالمائة تقريبا وكذلك الحال في تركيا.
وفي تناولها للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أفادت الوكالة بأن نظرتها المستقبلية للمصارف الإسلامية بشكل عام حيادية، مشيرة في تقريرها إلى أن توقعاتها للقطاع للعام 2023 تعكس الظروف الاقتصادية القوية في الأسواق الإسلامية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتتوقع "فيتش” استمرار تفوق نمو الائتمان فيها على البنوك التقليدية واستمرار تحسن الربحية والسيولة القوية، في حين شددت على وجوب أن تظل احتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر. كما تتوقع "فيتش” أيضا أن تظل جودة الأصول مستقرة.
وفق "فيتش” فإن ثلثي تصنيفات التخلف عن السداد للجهات المصدرة للديون التي حددتها وكالة فيتش للمصارف الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي من الدرجة الاستثمارية و61 بالمائة مدفوعة بالدعم السيادي المحتمل في حين أن 35 بالمائة من تصنيفات التخلف عن السداد مدفوعة بالجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك و4 بالمائة مدفوعة بدعم المساهمين المحتمل. ويعكس التصنيف من «A+» إلى «CCC+» (أدنى مستوى في العراق) في الغالب التصنيفات السيادية.
وأشارت "فيتش” في تقريرها إلى أن التخفيضات منذ العام 2017 ارتبطت بشكل أساسي بضعف القدرة السيادية على تقديم الدعم للبنوك في أعقاب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين الحكومي وتدهور الميزانية العمومية والخارجية والتحديات الهيكلية الأخرى المتعلقة بالاعتماد الكبير على النفط وزيادة الضعف في أعقاب زيادة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة.
وتابع التقرير: "إن النطاق المحدود لأدوات إدارة السيولة الإسلامية ما يزال يمثل تحديا هيكليا طويل الأمد للبنوك الإسلامية. ذلك أن البنوك الإسلامية لا تستطيع الوصول إلى تسهيلات السيولة بالفوائد المتاحة للبنوك التقليدية بسبب قيود الشريعة الإسلامية. وينطبق ذلك على الأسواق الإسلامية الأحدث مثل نيجيريا والمملكة المتحدة، متوقعا استمرار التقدم في هذا المجال في جميع الأسواق”.
وأشارت "فيتش” إلى حاجة البنوك الإسلامية إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. وهو ما يستلزم تكاليف وعمليات وإفصاحات ولوائح وتقارير ومراجعة شرعية إضافية ما ينعكس سلبا على ملفات ائتمان البنوك ويؤدي إلى ضعف درجة ملاءمة هيكل الحوكمة لجميع البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية.
إضافة إلى ذلك، فإن البنوك الإسلامية لديها قيود شرعية معينة مضمنة في عملياتها والتزاماتها التي تؤدي إلى ضعف درجة التعرض للتأثيرات الاجتماعية لكن تأثيرها بسيط في الائتماني.
أفادت الوكالة في تقريرها بأنه وباستثناء دول الخليج، فإن البنوك الإسلامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحظى بحصة سوقية منخفضة بشكل عام من أصول القطاع المصرفي.
وترى الوكالة أن حصتها من السوق ستستمر في النمو مع نمو الوعي والثقة في صناعة التمويل الإسلامي. وسيحدث هذا بشكل طبيعي في بعض الأسواق مع نمو انتشار الخدمات المصرفية، وسيكون في البعض الآخر جزءا من استراتيجية الحكومة لتعزيز وتنمية الخدمات المصرفية الإسلامية.
