وهو وصف سبق أن حظي به نتنياهو بـ"جدارة"، كما علقت وسائل إعلام إسرائيلية، عند الكشف عن توصيف سموطريتش لنتنياهو، عشية الانتخابات، لأنه سبق أن مارس الكذب فعلا، قبل أن يطاول كذبه سموطريتش وأنصاره، إلى جانب قائمة طويلة من السياسيين في إسرائيل، بدءا من دافيد ليفي وأريئيل شارون عند انتخاب نتنياهو لأول مرة رئيسا للحكومة عام 1996، وليس انتهاء بنير بركات وبني غانتس.

وقد اعتاد نتنياهو، حتى بعد اتضاح أكاذيبه بالدليل الدامغ، أن يصر على كذبه، وأنه لم يحد عن الحقيقة، ما دام يخاطب أنصار حزبه، ومؤيديه، أو زعماء دول ووسائل إعلام أجنبية، مهما كانت لغتها وهويتها.

لكن نتنياهو، وللدقة، حزبه "الليكود" لم يستطع أن يصمد أمام كذبته التي خص بها الموقع الإنجليزي لقناة "العربية"، وهو يحاول كسب ود مشاهديها وقادتها، أكثر من دقائق معدودة، إذ أصدر الحزب بيانا توضيحا ينفي ما أعلنه نتنياهو للقناة.

فبعدما تبجح نتنياهو أمام القناة بأنه هو الذي سيكون صاحب القرار أولا وأخيرا، وأنه لم يمنح الصلاحيات الواسعة بشأن الإدارة المدنية (وهي الذراع التنفيذية لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وخاصة في مجالات الاستيطان والبناء ومصادرة الأراضي ومنع البناء الفلسطيني)، لبتسليئيل سموطريتش، الذي ينتظر أن يعين وزيرا للمالية وأن يكون هو أو من ينوب عنه من حزبه، وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، أصدر حزب "الليكود" بيانا رسميا.

وأوضح الحزب، في البيان، أن "رئيس الحكومة المقبل، نتنياهو، تحدث عن أن الصلاحيات الأمنية ستبقى بين يديه (نتنياهو) ويدي وزير الأمن، وأن نتنياهو لم يقصد في حديثه الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية بشأن الإدارة المدنية، والتي ستُتخذ القرارات بشأنها بالتنسيق مع رئيس الحكومة كما ورد في الاتفاق".

يعكس هذا التراجع السريع عن التصريح الذي قاله نتنياهو حجم الوهم الذي يسعى نتنياهو للترويج له ضمن محاولاته أخيرا لـ"طمأنة العالم" بشأن حكومته المقبلة، ومن ضمن ذلك أيضا الإعلام السعودي والقيادة السعودية، التي يحاول نتنياهو ضمها إلى "اتفاقيات أبراهام" دون التزام حقيقي حتى بالمبادرة السعودية التاريخية، التي باتت تعرف بالمبادرة العربية، التي تقترح التطبيع الكامل مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية واعتماد حل الدولتين.