نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل تهدد بتقديم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل احجاجا على بعض ما وصفته بالمعيقات التي تضعها الوزارة كما تقول النقابة.
النقيب لورنس أبو زيد لم يتحدث عن الأسباب الحقيقة التي دفعت النقابة للتصعيد والاحتجاج بالرغم من تحميله للمسؤولين بالوزرارة مسؤولية عدم حل المشاكل العالقة باعتبارها أنها قرارات غير قانونية وتعسفية واستفزازية.
مراقبون ومتابعون أكدوا بأن مجلس النقابة الذي يواجه هذا الأيام حملة غير مسبوقة من الغالبية الكبرى من الهيئة العامة التي تدعي بعزل رئيس الهيئة الإدارية ومجلس النقابة بعد رفع مذكرة خطية موقعة من خمسة وستين عضوا يطالبون بها الوزارة بالدعوة لعقد اجتماع عمومي غير عادي لمناقشة عزل النقيب ومجلسه اللذين فشلوا عن تحقيق اي إنجاز للهيئة العامة وبسبب ممراسات وأخطاء ومخالفات لا تخدم الهيئة العامة بالإضافة إلى انسداد أفق الحوار مع الجهات الرسمية والتي انعكست على الهيئة العامة سلبا وتعطيلا .
مجلس النقابة على صفيح ساخن وعلى مفترق طرق، يعيشوا في متاهة وأزمة لن تساعده كثيرا بسبب انقلاب الهيئة العامة عليه وعلى طريقة إدارته والإنجازات البسيطة التي تحققت بالإضافة إلى المناكفات والخلافات الشخصية والتي كانت تتسبب باستقالات متكررة إضافة إلى تجاوزات على أكثر من محور وقرارات كانت سببا في خلخلة شبكة العلاقة مع الهيئة العامة والأهم عدم قدرت النقابة على خدمة الجميع .
أخبار البلد التي تعلم منذ البادية بحقيقة الثورة البيضاء على النقيب ومجلسه والذي لم يستطع التعاطي مع الأزمة أو حتوائها والتعامل معها، فكانت النتيجة خطيرة ومدمرة وكارثية، حيث لم تسمح مطلقا ببقاء المجلس، الذي بدأ يشاهد على الوزارة التي تنفذ القانون وتطبق التعليمات وهذا ما تريده الوزارة.
